ابزار وبمستر

ما مي توانيم - آسيب شناسي توليدات ملي

چرا سرمايه گذاري در توليد كم است؟

http://img.tebyan.net/big/1391/06/95175673422166102210322868200171713327.jpg

توليد امري است كه سرمايه گذاري در آن از آنجا كه بازدهي هايش در آينده ايجاد مي شود، نگاه بلند مدت لازم دارد. لذا تحقق شعار رونق توليد داخلي و هم چنين تحقق بسته ي سياستي اقتصاد مقاومتي كه هدف اصلي اش ارتقاء ظرفيت هاي توليدي داخلي مي باشد از طريق بهبود بلند مدت محقق خواهند شد.

براي اين كه بلند مدت اقتصاد ايران بهبود يابد بايد سياست هايي در دستور كار قرار گيرد كه نتيجه اش اعتماد به محيط كسب و كار و افزايش بازدهي توليد باشد. سرمايه گذاري همان طور كه از نامش پيداست، هزينه اي است كه به اميد بازدهي هاي پي در پي  فراوان صورت مي گيرد و اگر اين بازدهي ها به هر دليلي محقق نشود و انتظار به محقق شدن آن ها نباشد، سرمايه گذاري در آن حوزه ناامن و نامطمئن كاهش پيدا خواهد كرد. هم اكنون مسير و چشم اندازي كه براي توليد در اقتصاد ايران حاكم است، چشم انداز چندان مطلوبي نيست و به همين دليل است كه مدت ها است بحث تقاضا براي سرمايه گذاري جديد در امر توليد به فراموشي سپرده شده است و هر چه از توليد در اين چند سال صحبت به ميان آمده است، صحبت از حفظ توليد گذشته بوده است. اين نكته ي بسيار مهمي بود كه متاسفانه اقتصاد ايران به سادگي از آن گذشت و آن اين بود كه چه شد سرمايه گذاري جديد در امر توليد رو به زوال گذاشت ؟

سرمايه گذاري همان طور كه از نامش پيداست، هزينه اي است كه به اميد بازدهي هاي پي در پي  فراوان صورت مي گيرد


به ادامه مطلب رجوع فرمائيد...




Share

توصيه‌اي براي وضع فعلي اقتصاد

كوتاه مدت در گرو بلند مدت است... جمله اي طلايي كه اگر بدان به درستي توجه شود مي توان بسيار از مشكلات فعلي اقتصاد ايران را حل كرد اين است

http://img.tebyan.net/big/1391/06/143156131236771515663180591461253235207.jpg

كوتاه مدت در گرو بلند مدت است... جمله اي طلايي كه اگر بدان به درستي توجه شود مي توان بسيار از مشكلات فعلي اقتصاد ايران را حل كرد؛ اين بدين معنا است كه آنچه كوتاه مدت مي باشد به علت چشم اندازي است كه از بلند مدت گرفته است. بنابراين بسياري از سياست هاي اقتصادي كه ريشه در نگاه كوتاه مدت دارند از همان ابتدا غلط مي باشند و البته اگر علاوه بر سياست كوتاه مدت سياست بلند مدت نيز انجام شده و سياست كوتاه مدت ضربه اي به بلند مدت نزند، مي توان اميدي به سياست كوتاه مدت بست البته آن هم به آن علت كه سياستي بلند مدت در راستاي آن انجام شده است...........

 


به ادامه مطلب رجوع فرمائيد...




Share

امنيت شغلي كارگر

نوشته مدير وبلاگ:

امروزه مسئله امنيت شغلي، تبديل به يكي از دغدغه هاي اصلي كارگران شده است. كارگري كه دائما به اين فكر باشد كه آيا فردا هم صاحب شغل خواهد بود يا نه، و روح و روان او مدام با اين مسئله كلنجار برود، چگونه مي تواند براي آينده خودش برنامه ريزي مناسبي داشته باشد؟ چگونه مي توان با اين شرايط، به فكر حمايت از توليدات ملي، كار و سرمايه انساني بود؟

كارگري كه سالها با قرارداد موقت مشغول بكار ميباشد، ولي با اراده كارفرما، از كار بيكار ميشود... اين يك مسئله ي نگران كننده مي باشد... به نظر ميرسد تنظيم روابط و قراردادهاي ميان كارگر و كارفرما، نياز به يك بازنگري اساسي دارد و نقش وزارت كار در اين امر و ايجاد همدلي ميان كارگر و كارفرما از اهميت خاصي برخوردار است. اگر واقعا دغدغه حمايت از توليدات ملي، كار و سرمايه انساني را داشته باشيم، بايستي توجه كنيم كه تقويت بخش توليد در گرو تامين امنيت شغلي كارگران است.

 

در اين باره به فرمايشات رهبر معظم انقلاب هم اشاره مي نمايم:

چرا ما بايد نسبت به مصنوعات خودمان بى‌اعتناء باشيم؟ گذشت آن روزى كه وابستگان به دستگاه قدرت به دست خودشان، با بيانات زهرآگين خودشان تلقين مى‌كردند كه ايرانى قادر به توليد و ساخت نيست. آن‌ها ايران را عقب انداختند. آن‌ها به روح ابتكار و شوق كار در كشور لطمه زدند. انقلاب آمد وضع را عوض كرد. امروز جوانان ما پيچيده‌ترين كارها را دارند انجام مى‌دهند. اين همه زيرساخت در كشور به وجود آمده است براى كارهاى بزرگ، اين همه كارهاى پيچيده‌ى فنى با ذهن و ابتكار جوان ايرانى دارد انجام مى‌گيرد. مسئولين دنبال اين كارند. امروز بايد رو بياورند همه به سمت مصنوعات و توليدات داخلى؛ اين بايد يك فرهنگ شود. البته يك بخش مهم از اين هم مربوط مى‌شود به امنيت شغلى كارگران، كه اين هم بايستى همه به آن توجه داشته باشند؛ كارگر فارغ‌البال باشد؛ مطمئن باشد؛ امنيت شغلى داشته باشد. و كارفرما و كارگر، سرمايه‌گذار و كارگر، مدير كارگاه و كارگر دست به دست هم بدهند برادروار، كارها را پيش ببرند.



Share

علل فرهنگي و اقتصادي گرايش به مصرف كالاهاي خارجي

اين تفاخر غلطي است كه ما مارك هاي خارجي را در پوشاكمان، در وسايل منزلمان، در مبلمانمان، در امور روزمره، در خوراكي هايمان ترجيح بدهيم به مارك هاي داخلي در حالي كه توليد داخلي در خيلي از موارد بسيار بهتر است. من شنيدم پوشاك داخلي را كه در بعضي از شهرستان ها توليد مي شود، مي برند مارك خارجي مي زنند، بر مي گردانند. اگر همين جا بفروشند ممكن است خريدار ايراني رغبت نكند اما چون مارك فرانسوي دارد، خريدار ايراني همان لباس را همان كت و شلوار را همان دوخت را انتخاب مي كند، اين غلط است.» اين جملات بخشي از بيانات رهبر معظم انقلاب در اجتماع پرشور زائران حرم مطهر رضوي در روز اول فروردين ماه امسال است كه پرده از يك آسيب مهم اجتماعي در زمينه فرهنگ مصرف بر مي دارد، آسيبي كه بي توجهي به آن مي تواند راهبرد حمايت از توليد ملي در عرصه مصرف را با مشكل رو به رو كند. حال با توجه به چنين آسيب مهمي اين سوال مطرح مي شود كه چگونه مي توان اين نگرش نادرست جامعه را نسبت به كالاهاي داخلي اصلاح كرد؟ اساسا چرا و به چه دلايلي فرهنگ مصرف طي سال هاي گذشته به چنين وضعيتي دچار شده است؟ آيا بي توجهي به تبليغات و ترويج استفاده از كالاهاي داخلي در اين امر دخيل بوده است يا اين كه فقدان نظام اقتصادي كارآمد و مشتري مدار و كم توجهي به مصالح كلان جامعه در امر تجارت و بازرگاني اين شرايط را به وجود آورده است؟ در اين شرايط وظيفه توليد كنندگان و مصرف كنندگان چيست؟ آيا صرف ترويج مصرف كالاهاي داخلي، مشكل را حل مي كند يا اين كه توليد كنندگان نيز در اين امر سهم و نقش مهمي دارند؟ در گفت وگويي با دكترعربي، معاون پژوهشي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و از صاحب نظران اقتصادي، با نگاهي آسيب شناسانه گرايش برخي از مردم را به مصرف كالاهاي خارجي بررسي كرده ايم............



Share

استراتژي حمايت از توليد ملي و مصرف كننده

ابزارهاي تنظيم بازار

بازار از چند مولفه تشكيل شده است كه عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار) مقدار و قيمت محصول (متغيرهاي اصلي بازار)، توليدكنندگان و مصرف كنندگان (عامل هاي اصلي بازار) و عوامل موثر برعرضه (از قبيل تكنولوژي، قيمت عوامل توليد قيمت ساير كالاها، ماليات، يارانه ها و...) و تقاضا (مانند رجحان يا سليقه مصرف كنندگان، درآمد، قيمت ساير كالاها، انتظارمصرف كنندگان از سطح قيمت و درآمد درآينده و يارانه و...) از سوي ديگر مهمترين و شايد اولين هدف هر نظام اقتصادي برقراري تعادل پايدار درآن مي باشد. تعادل دريك نظام مربوط به كنترل يا كاهش نوسانات متغيرهاي اصلي (قيمت و مقدار). درمحدوده هاي تعيين شده مي باشد.

 اين تعادل در تمام كشورها و نظامهاي اقتصادي دنبال مي شود.حتي درنظامهاي اقتصاد آزاد نيز دولت در بعضي واقع براي جلوگيري از نوسان متغيرهاي اصلي اقدام به دخالت در بازار و اجراي سياست هاي تنظيمي مي نمايد.

 دركشورهاي درحال توسعه از جمله ايران، اين عدم تعادلها در اقتصاد بيشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار و براي برقراري تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قيمتها نيز بيشتر مي باشد. از اين روبحث تنظيم بازار و سياست هاي اعمال شده درجهت توازن بازار و تامين منابع مصرف كنندگان و به تبع آن توليدكنندگان دراين كشورها از اهميت ويژه اي برخوردار است..........



Share

موضوعات

آمار وبلاگ و پیام صوتی

تعداد بازدید : 557865
تعداد نوشته ها : 136
تعداد نظرات : 12
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 557865
تعداد نوشته ها : 136
تعداد نظرات : 12
ADS

پیام مدیر

لوگوی ما

لوگوی دوستان

سایر امکانات

X