حجم 140 ميليارد دلاري مبادلات ايران با كشورهاي عدم تعهد

يك كارشناس مسائل اقتصادي با تاكيد بر ظرفيت هاي اقتصادي شانزدهمين اجلاس عدم تعهد، از حجم 140 ميليارد دلاري مبادلات ايران با كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در سال گذشته خبر داد.

علي ديني تركمان در گفتگو با مهر، در خصوص فرصت هاي اقتصادي برگزاري شانزدهمين اجلاس كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در تهران، اظهار داشت: درحقيقت شكل گيري جنبش عدم تعهد پيشبرد خط سياسي مستقل از بلوك شرق و غرب در دوره جنگ سرد بود.
وي تصريح كرد: براين اساس همان خط سياسي در دوره پس از جنگ سرد به لحاظ اقتصادي به معناي پيشبرد خطي است كه رابطه كشورهاي درحال توسعه را با هم تقويت كند يعني به جاي رابطه اي كه تحت عنوان رابطه "شمال -جنوب" مطرح است، رابطه "جنوب - جنوب" را پيش ببرد.
 
كارشناس موسسه پژوهش هاي بازرگاني اضافه كرد: در چنين شرايطي امكان بيشتري براي كشورهاي درحال توسعه جهت دسترسي به بازارهاي وسيع تر و همچنين فراهم شدن شرايط براي استقلال فن آورانه به وجود خواهد آمد.

وي با اشاره به اينكه سال گذشته حجم مبادلات تجاري غيرنفتي ايران (واردات و صادرات) با اين كشورها در حدود 40 ميليارد دلار بوده است، گفت: اين در حالي است كه اگر كل مبادلات تجاري اعم از مبادلات نفتي و غيرنفتي ايران را با كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در نظر بگيريم رقمي بالغ بر 140ميليارد دلار خواهد شد.

اين اقتصاد دان تصريح كرد: ب راين اساس سهم مبادلات بازرگاني ما با كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد نسبت به كل مبادلات تجاري نفتي و غيرنفتي در حدود 30 درصد است كه اين امر نشان دهنده فراهم بودن زمينه مساعد براي توسعه فعاليت اقتصادي است.

به گفته وي، ايران مي تواند از بازارهاي اين كشورها جهت صادرات كالاهاي توليدي خود و همچنين خدمات فني و مهندسي استفاده بهينه كند.

اين استاد دانشگاه پيشنهاد كرد: به نظر مي رسد كه كميسيون هاي اقتصادي اين اجلاس دموكراسي كردن نظام حكمراني اقتصاد جهاني، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را در دستور كار خود قرار دهند.

منبع: خبرگزاري مهر

جمهوري اسلامي ايران از نيمه‌ي سال ۱۳۸۴ با از سرگرفتن فعاليت تعليق شده‌ي غني‌سازي اورانيوم (به موجب قرارداد سعدآباد با كشورهاي فرانسه، آلمان و انگليس) وارد فرآيندي از تحريم‌هاي بين‌المللي شد كه از آن تحت عنوان تحريم‌هاي «هوشمند» ياد مي‌شود. ويژگي اصلي تحريم‌هاي هوشمند، هدف قراردادن نهادها و افرادي بود كه بنا به ادعاي كشورهاي غربي در فعاليت‌هاي هسته‌اي و نظامي حساس كشور درگير بودند.

شركت‌هاي بيمه هندي موافقت خود را با بيمه تانكرهاي حامل نفت ايران به مقصد پالايشگاه‌هاي هندي اعلام كردند.

جزئيات آماري تجارت ايران در 5ماه اخير

به نقل از روابط‌ عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران، براساس آمار منتشره از سوي دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرك در 5 ماه سال جاري 30 ميليون و 269 هزارتن كالا با احتساب ميعانات گازي به ارزش 15 ميليارد و 727 ميليون دلار صادر و 15 ميليون و 774 هزار تن كالا به ارزش 21 ميليارد و 890 ميليون دلار وارد كشور شده است.

كه بر اين اساس حجم تجارت ايران با جهان به غير از صادرات نفتي در 5 ماه به 37ميليارد و 617 ميليون دلار رسيد.

اين گزارش حاكي است: وزن و ارزش صادرات غيرنفتي به ترتيب 7.99 درصد و 11.78درصد كاهش داشته است.

اين درحالي است كه واردات در اين مدت به لحاظ وزني12.20 درصد افزايش، اما از حيث ارزش 8.23 درصد كاهش نشان مي‌دهد.

در اين مدت از مجموع صادرات غيرنفتي 3 ميليارد و 142ميليون دلار به ميعانات گازي، 4 ميليارد و 621ميليون دلار به محصولات پتروشيمي و 7ميليارد و 964 ميليون دلار به ساير كالاها اختصاص داشت.

براساس اين گزارش، هرچند كه آمار صادرات ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي در 5ماه سال جاري كاهش داشته است، اما صادرات ساير كالاها 23.17 درصد افزايش داشته است كه 50.64 درصد از ارزش كل صادرات را در اين مدت به خود اختصاص داد.

* 5 قلم عمده واردات

شمش از آهن و فولاد و غيرممزوج با 873 ميليون دلار، گندم سخت به غير از گندم دامي با 872 ميليون دلار، كنجاله و ساير آخال‌هاي جامد از دانه سويا با 699 ميليون دلار، دانه ذرت دامي با 694 ميليون دلار و برنج نيمه‌سفيدشده يا برنج كامل سفيدشده با 513 ميليون دلار 5 قلم عمده واردات در 5 ماه سال جاري بوده‌اند.

در اين گزارش آمده است: از مجموع صادرات غيرنفتي 3 ميليارد و 651 ميليون دلار آن به 5 قلم فوق‌الذكر اختصاص داشت.

*كشورهاي عمده صادركننده كالا به ايران

بيشترين ميزان واردات كالا در 5 ماه سال‌جاري از كشور امارات متحده عربي صورت گرفته است كه به ميزان 4ميليارد و 431 ميليون دلار بوده است.

پس از آن بيشترين ميزان واردات از كشورهاي چين با رقم 2 ميليارد و 936ميليون دلار، تركيه با 2ميليارد و 178ميليون دلار، جمهوري كره با يك ميليارد و 886ميليون دلار و سوئيس با يك ميليارد و 191 ميليون دلار صورت گرفت.

* 3 قلم عمده صادرات

پروپان مايع‌شده با 540ميليون دلار، پلي‌اتيلن گريدفيلم با 517 ميليون دلار و بوتان مايع شده با 453 ميليون دلار، 3 قلم عمده كالاهاي صادراتي در 5ماه سال جاري بوده‌اند.

*كشورهاي عمده خريدار كالاهاي ايراني

بيشترين ميزان صادرات ايران در 5 ماه سال جاري به مقصد كشورهاي عراق با 2 ميليارد و 416 ميليون دلار، چين با 2ميليارد و 78ميليون دلار، امارات متحده عربي با يك ميليارد و 592 ميليون دلار، افغانستان با يك ميليارد و 115 ميليون دلار و هند با 863 ميليون دلار بوده است.

در مجموع 64 درصد از صادرات كشور به 5كشور فوق‌الذكر صورت گرفت.

منبع: دي نيوز

زعفران محصولي است كه به طور عمده در استان‌هاي خراسان رضوي و جنوبي كاشت مي‌شود و تأثير بسزايي بر زندگي مردم دارد. بنا بر آمار اعلام شده، با توجه به صادرات ۳۶۶ ميليون دلاري زعفران و ۵.‌۵۱ ميليارد دلاري كل بخش كشاورزي در سال ۹۰، سهم ۷ درصدي صادرات بخش كشاورزي مربوط به زعفران است، حال آن كه حجم توليد اين محصول كمتر از ۰.‌۰۰۰۱ (يك ده هزارم) كل توليد كشاورزي است.

به گزارش «تابناك» و به نقل از مركز تحقيقات راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تهران، نگاهي به روند تغييرات سطح زير كشت زعفران در سال‌هاي اخير، نشان مي‌دهد كشت اين محصول به شدت افزايش يافته است، به گونه‌اي كه در سي سال گذشته، سطح زير كشت اين محصول، از ۴.‌۲۵ هكتار در سال ۶۰ به ۷۰ هزار هكتار در سال ۹۰ رسيده كه نشان از رشد ۱۶.‌۵ برابري آن دارد. مزيت‌هاي نسبي كاشت زعفران نسبت به ديگر محصولات در بسياري از مناطق، سبب توجه كشاورزان به اين محصول شده و نياز به آب كم، تطابق با شرايط خرده مالكي و وجود نيروي كار در فصل برداشت محصول از جمله مزاياي نسبي است.

همچنين تحقيقات نشان مي‌دهد، بين افزايش سطح زير كشت زعفران و همين طور ميزان وابستگي درآمد سالانه‌ كشاورزان با كم‌آبي رابطه معناداري هست، به گونه‌اي ‌كه با كاهش بارندگي و منابع آب مناطق جنوبي خراسان در سال‌هاي اخير، كشاورزان اين مناطق به كشت زعفران اقبال بيشتري نسبت به محصولات ديگر نشان داده‌اند. در بسياري از اين مناطق درآمدهاي حاصل از فروش زعفران، نقش اساسي در تأمين زندگي مردم منطقه دارد.

رويكرد روزافزون كشاورزان كشور به اين محصول پر سود كه محدود به استان خراسان نمي‌شود، مخاطراتي را به همراه دارد كه بي‌توجهي كار‌شناسي مديريت توليد، تجارت و صنايع تبديلي كشاورزي، مي‌تواند فرصت‌هاي توسعه اين محصول را به چالشي جدي بدل كند.

*ايران محصول زعفران خود را با واسطه مي‌فروشد

به ‌رغم سهم ۹۶ درصدي ايران در توليد جهاني زعفران، سهم اندكي از تجارت زعفران نصيب ايران مي‌شود. اين در حالي است كه اسپانيا با حدود ۲۰ تن توليد و ۱۵۰ تن صادرات در سال، سهم عمده‌اي از تجارت زعفران را از آن خود كرده است. ايران زعفران خود را به كشورهاي واسطه مي‌فرستد تا اين كشور‌ها، كار بازاريابي را در كشورهاي هدف انجام دهند و سود سرشار حاصل از اين دلالي را نصيب خود كنند. مهم‌ترين كشورهايي كه زعفران ايران را بازصادرات مي‌كند، اسپانيا و امارات متحده عربي هستند.

در اين باره بايد گفت، با توجه به اينكه بيشتر توليد كنندگان ايراني، هيچ تجربه‌اي براي بازاريابي محصول خود ندارند، مطمئناً افزايش توليد و عرضه اين محصول در سال‌هاي آتي بدون ورود به بازارهاي جديد و عدم افزايش تقاضا، بازار را اشباع كرده و قيمت زعفران افت محسوسي خواهد داشت. نتيجه بي‌تدبيري امروز و نبود مديريت يكپارچه در بخش توليد و تجارت زعفران، بي‌گمان بازار اين محصول را با بحران روبه‌رو خواهد كرد.

*نامحتمل‌تر شدن تحقق برند ملي زعفران ايران

در آخرين برنامه توسعه زعفران در سال ۸۹ قرار بر تشكيل برند واحد ملي و حفظ حقوق معنوي آن (حمايت از ثبت خواص و ويژگي‌هاي زعفران در مبادي بين‌المللي، كدكس غذايي و استاندارد جهاني) شده است. همچنين در اين برنامه، ارتقاي سهم تجارت بين‌المللي زعفران از صادرات متوسط سالانه ۱۳۰تن به ۳۵۰ تن در سال ۱۴۰۰ و ارزآوري بيش از يك ميليارد دلار هدف‌گذاري شده است. اين اهداف با شناسايي و توسعه بازارهاي فروش زعفران و نيز متعادل سازي قيمت داخلي و قيمت‌هاي جهاني ميسر مي‌شود، كه تا كنون محقق نشده است.

با افزايش سالانه بهره‌برداران توليد زعفران و گسترش توليد اين محصول در مناطق گوناگون كشور، كار واحد كردن برند توليدي اين محصول به جهت تعدد ذينفعان، كاري سخت‌تر و پيچيده‌تر خواهد شد؛ اما اگر برند ملي محقق شود، بهره‌برداران جديد، سود بالا‌تر خود را در اين خواهند ديد كه به اين طرح ملي اضافه شده و زير چتر برند ملي، توليد خود را عرضه كنند.

*توليد غير بهره‌ور به جهت ورود كشاورزان بي‌تجربه

گسترش توليد زعفران در ميان بهره‌برداران جديد كه تجربه اين رشته را ندارند و با نحوه كشت درست و اصولي زعفران بيگانه‌اند، بهره‌وري توليد اين محصول را با مشكلاتي روبه‌رو كرده، به گونه‌اي كه هم‌اكنون كار‌شناسان مهمترين مشكل توليد زعفران را عملكرد پايين زعفران در كشور مي‌دانند.

متوسط وضعيت عملكرد توليد زعفران ايران در هجده سال مانده به سال ۸۹، برابر با ۳۲/۴ كيلوگرم در هر هكتار و مجموع توليد ۲۳۹ تن در سال ۱۳۸۹ بوده كه در برنامه ملي زعفران هدف‌گذاري شده عملكرد تا سال ۱۴۰۰ به ۷ كيلوگرم در هر هكتار و مجموع توليد به ۵۰۰ تن برسد؛ اما عملاً شرايط توليد به گونه‌اي‌ است كه رشد محسوسي در عملكرد اين محصول در سال‌هاي اخير ديده نشده است.

به ‌روز نبودن روش‌هاي ترويج و آموزش كشاورزي در مناطق توليد زعفران و نبود رگولاتور‌هاي تشويقي براي بالا بردن بهره‌وري اين محصول، مهمترين عوامل رشد نيافتگي بهره‌وري اين محصول در كشور است.

*بي‌توجهي به ارتقاي فناوري توليد و فرآوري، فرصتي براي رقبا

ورورد رقباي جديد مثل چين و افغانستان به بازار زعفران، لزوم توليد كيفي و ارزان را ايجاب مي‌نمايد. اكنون پرسشي كه مطرح است اينكه چرا كشور ايران كه مدت‌هاست انحصار اين محصول با ارزش را در اختيار داشته، به فكر ارتقاي فناوري در توليد و فرآوري اين محصول نيفتاده است؟

در اين باره بايد گفت، فناوري‌هاي برداشت و فرآوري محصول زعفران، مي‌تواند حاشيه امني براي توليد ايران در بازارهاي جهاني ايجاد كند، چون در اين صورت است كه مي‌توان محصولي باكيفت‌تر از رقبا و ارزان‌تر از آنها را وارد بازار كرد. توجه كمي به توليد زعفران و برنامه‌ريزي نادرست پيرامون ارتقاي فناوري در اين بخش ضربات جدي به اقتصاد اين محصول وارد خواهد كرد، چرا كه در صورت عرضه زعفران ارزان‌تر توسط اين كشور‌ها، بازار به آساني در اختيار كشورهاي رقيب قرار خواهد گرفت و در اين صورت، علاوه بر از دست دادن يك منبع خوب ارزآوري، زندگي روستاييان بسياري نيز با مشكل جدي روبه‌رو خواهد شد.

*چالش‌هاي ديگر

از ديگر مسائل موجود در توليد زعفران ايراني، مي‌توان به نوسانات قيمتي محصول، ‌بهاي فزاينده پياز زعفران، ترس از كاشت عمده زعفران به دليل مسائلي مانند بي‌ثباتي بازار، نبود سرمايه اوليه كافي با توجه به هزينه‌هاي بالاي كاشت زعفران در سال اول و ارائه تسهيلات اندك و نامناسب براي اين محصول اشاره كرد.

از متوليان كشاورزي و توليد كشور انتظار مي‌رود در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، مديريت نظام‌مندي روي اين محصول محروميت‌زدا و سودآور ارائه دهند و با جدي‌ گرفتن تهديد‌هاي پيش روي اين بخش اقتصادي كشور، موانع پيشرفت را از پيش پاي كشاورزان اين رشته بزدايند