سيد عبدالرسول علم الهدي
يكي از مهم‌ترين گام‌هاي درست شدن چرخه توليد، توزيع و مصرف، اصلاح قيمت هاست كه از واقعي شدن نرخ ارز و قيمت پايه مواد اوليه بر مي آيد. دولت و مجلس جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفتند با حذف يارانه ها در يك دوره پنج ساله كه فشار بر اقشار متوسط به پايين قابل تحمل شود، به اصلاح قيمت ها دست زند، بنابراين نام طرح را هدف‌مند كردن يارانه ها با محوريت توسعه عدالت اقتصادي قرار داد.
در نقد اين طرح گفته مي شود كه روستاييان و بسياري از اقشار مختلف استان هاي محروم از ثروت و سرمايه بي رويه اي برخوردار شدند و عرصه زندگي بر اقشار كم درآمد كلان شهرها بسيار سخت شده است. از اين نقد فهميده مي شود كه اولا در آينده مهاجرت به كلان شهرها رشد معكوس خواهد داشت و ثانيا مي توان با جهت دادن سرمايه هاي در دست مردم به راه اندازي بنگاه هاي توليدي در مناطق محروم براي اين مناطق اشتغال زايي كرد.
دولت نهم در اوايل كار خود براي اشتغال زايي، وام هايي براي بنگاه هاي زود بازده توزيع كرد كه متاسفانه وارد كار توليدي نشد و به زمين و مسكن سرايت كرد. دليل عمده وام گيرندگان مناسب نبودن نظم و قوانين اداري براي راه اندازي يك بنگاه زود بازده بود. دولت منتظر مجلس ماند كه قوانين بنگاه ها و توليدكنندگان را اصلاح كند اما اين اصلاح فرايند به درازا كشيد و بنابراين دولت در اعطاي مجوزها و وام ها به كساني كه اشتغال زايي مي كنند، نهايت سهل انگاري را كرد كه متاسفانه به مفاسدي همچون اختلاس بزرگ مالي اخير انجاميد.
اما كدام توليد را بايد حمايت كرد، توليد با مزيت نسبي در داخل يا توليد با مزيت رقابتي در خارج؟
شايد با در نظر گرفتن تحريم اقتصادي، مزيت رقابتي در توليد جهاني كمتر مورد نظر قرار گيرد در حالي‌كه كشورهاي بسياري نشان داده اند كه از سياست هاي آمريكا در اين تحريم ها پيروي نكرده و بحران اقتصادي جهان كه نشأت گرفته از اقتصاد آمريكا و سرايت آن به اروپاست، نمي گذارد سود مبادله با ايران كنار گذاشته شود. بنگاه هاي خصوصي نيز مي توانند در توليد با مزيت نسبي داخلي مشاركت فعال داشته و با محدوديت هاي مختلف براي ورود كالاهاي مشابه كالاي داخلي، توليد داخل را بارورتر كرد.
حمايت از توليد ملي جداي از حمايت مردم در دو بخش سرمايه گذاري و مصرف توليدات داخلي ممكن نيست. براي جلب اين دو حمايت از سوي مردم، افكار عمومي به رضايت از توليد داخل و اطمينان بر امنيت سرمايه گذاري نياز دارد. اگر رضايت از توليد داخل با ارتقاي استانداردها انجام شود، اطمينان بر امنيت نيز با اطلاع رساني دقيق و شفاف انجام مي گيرد.
در اين جهت مي توان به اين سياست ها جهت حمايت از توليد با توجه به اصلاح قيمت ها اشاره كرد:
1. توجه به مزيت رقابت جهاني در توليد مواد اوليه صنعتي، نفت و گاز، صنعت پتروشيمي، فرش و صنايع دستي، محصولات كشاورزي و باغي، محصولات دامي و شيلات، و توسعه مشاركت اين توليدات در بازارهاي جهاني
2. حمايت از توليدات ناخالص ملي در صورت واقعي شدن قيمت ارز و واقعي شدن قيمت تمام شده كالا كه منتج به ورود بخش خصوصي به توليد با مزيت نسبي مي شود
3. توجه ويژه به بازار بورس و سرمايه بعنوان محور اصلي راه اندازي حوزه توليد در بخش خصوصي و جلوگيري از حباب هاي ايجاد شده از سوي برخي شركت ها و نهادهاي دولتي در فرآيند خصوصي سازي
4. اوراق مشاركت بخش توليد و خدمات، مخصوص مناطق محروم در بين مردم اين مناطق توزيع شده بطوريكه بعد از سه الي پنج سال مردم وجود اشتغال و كارهاي توليدي را در مناطق خود احساس كنند.
5. مجلس، قوه قضائيه و دولت، كارگروه هاي ويژه اي جهت اصلاح قوانين و نظارت مناسب بر حوزه توليد و خدمات را اتخاذ كرده تا همه ابعاد توليد در اين سال پي گيري شود.
6. اطلاع رساني ماهيانه به افكار عمومي از سوي قواي سه گانه در جهت عملي شدن شعار حمايت از توليد و سرمايه ملي در بخش اصلاح، اجرا و نظارت بر قوانين در بخش توليد
