مرزهاي عمل‌كرد دولت و بخش خصوصي در اقتصاد چيست؟ چه اقداماتي لازم است تا دولت هنگام حمايت از محصولات داخلي دچار سر درگمي نشود و منابعي را كه اين روزها و با توجه به شرايط تحريمي به سختي بدست مي‌آورد، نا‌درست و نا‌به‌جا تخصيص ندهد؟ چه اتفاقاتي به توليد ملي لطمه مي‌زند؟ اقدامات اجرايي دولت چه بايد باشد؟
در نوشتارهاي قبلي بيش از هر چيز بر ضرورت نگاه سيستمي به موضوع حمايت از توليد داخلي تأكيد شد و چنين نگاهي به عنوان شرط لازم براي درك درست موضوع معرفي گرديد. در ادامه نقش مهم دولت در اين زمينه به خصوص نقش سلبي آن يعني آنچه كه دولت نبايد انجام دهد، مورد بررسي قرار گرفت و دو خطاي «غفلت» و «مداخله» به عنوان مهم‌ترين خطاهايي كه دولت بايد از آن‌ها اجتناب كند، مطرح گرديد. اكنون و در اين نوشتار لازم به نظر مي‌رسد كه به معرفي بازيگر اصلي عرصه‌ي توليد داخلي يعني بخش خصوصي پرداخته و الزامات عملكرد موفق آن را مورد كنكاش قرار دهيم.

قبل از ورود به اين بحث لازم است بدانيم كه صحبت از بخش خصوصي و عملكرد موفق آن تنها در نظامي تحت عنوان اقتصاد آزاد معنا پيدا مي‌كند. البته اين آزادي به هيچ عنوان به معناي هرج و مرج و يا عدم حضور دولت نيست بلكه اتفاقاً شرط موفقيت در عملكرد يك اقتصاد آزاد، برخورداري از حمايت و پشتيباني دولتي مقتدر و كارآمد و صد البته قانونمند و پاي‌بند به تعهدها و حفظ حريم بخش خصوصي مي‌باشد. تجارب تلخ كشورهاي سوسياليستي و نيز كشورهايي كه به پيروي از نسخه‌هاي صندوق بين المللي پول به يك باره دست به آزاد سازي اقتصاد خود زدند، مؤيد مطلب ياد شده است.

مرزهای عمل‌کرد دولت و بخش خصوصی در اقتصاد چیست؟ چه اقداماتی لازم است تا دولت هنگام حمایت از محصولات داخلی دچار سر درگمی نشود و منابعی را که این روزها و با توجه به شرایط تحریمی به سختی بدست می‌آورد، نا‌درست و نا‌به‌جا تخصیص ندهد؟ چه اتفاقاتی به تولید ملی لطمه می‌زند؟ اقدامات اجرایی دولت چه باید باشد؟
در نوشتارهای قبلی بیش از هر چیز بر ضرورت نگاه سیستمی به موضوع حمایت از تولید داخلی تأکید شد و چنین نگاهی به عنوان شرط لازم برای درک درست موضوع معرفی گردید. در ادامه نقش مهم دولت در این زمینه به خصوص نقش سلبی آن یعنی آنچه که دولت نباید انجام دهد، مورد بررسی قرار گرفت و دو خطای «غفلت» و «مداخله» به عنوان مهم‌ترین خطاهایی که دولت باید از آن‌ها اجتناب کند، مطرح گردید. اکنون و در این نوشتار لازم به نظر می‌رسد که به معرفی بازیگر اصلی عرصه‌ی تولید داخلی یعنی بخش خصوصی پرداخته و الزامات عملکرد موفق آن را مورد کنکاش قرار دهیم.

قبل از ورود به این بحث لازم است بدانیم که صحبت از بخش خصوصی و عملکرد موفق آن تنها در نظامی تحت عنوان اقتصاد آزاد معنا پیدا می‌کند. البته این آزادی به هیچ عنوان به معنای هرج و مرج و یا عدم حضور دولت نیست بلکه اتفاقاً شرط موفقیت در عملکرد یک اقتصاد آزاد، برخورداری از حمایت و پشتیبانی دولتی مقتدر و کارآمد و صد البته قانونمند و پای‌بند به تعهدها و حفظ حریم بخش خصوصی می‌باشد. تجارب تلخ کشورهای سوسیالیستی و نیز کشورهایی که به پیروی از نسخه‌های صندوق بین المللی پول به یک باره دست به آزاد سازی اقتصاد خود زدند، مؤید مطلب یاد شده است.

این تجارب نشان داد که به همان اندازه که اقتصاد دولتی مطلق قادر به تخصیص بهینه‌ی منابع و بهره‌گیری کارا از آن نیست، به همان اندازه نیز در صورت نفی کامل حضور دولت، نتیجه­ای جز شکل‌گیری انحصارها و رکودهای عمیق و تورم‌های شدید به بار نخواهد آمد. بنابراین شاید بتوان یکی از اهداف مهم تدوین این سلسله نوشتارها را معین کردن مرزهای ظریف اما حساس عملکرد دولت و بخش خصوصی در اقتصاد دانست. به طوری که بتوان این حضور همزمان را یک تعامل سازنده و پیش برنده نامید.

نگرانی اصلی و دغدغه‌ی این نوشتار این است که دولت به هنگام حمایت از محصولات داخلی دچار سردرگمی نشود و منابعی را که این روزها و با توجه به شرایط تحریمی به سختی به دست می‌آید، نادرست و نابه‌جا تخصیص ندهد. به خصوص که تجربه نشان داده است که این گونه حمایت‌های غلط بیش از هر چیز به تولید داخلی ضربه زده است. بنابراین تلاش خواهیم نمود تا در ابتدا تصویر صحیحی از نحوه‌ی حمایت دولت از تولید داخلی، آثار، پیامدها و پیش نیازهای آن ایجاد نماییم و آن گاه با تکیه بر چنین تصویر صحیحی به ارایه‌ی راهکارهایی برای عملیاتی نمودن این حمایت بپردازیم.

مزیت رقابتی

شاید بتوان کلیدی‌ترین واژه را در بحث تولید داخلی و حمایت از آن، مفهوم «مزیت رقابتی» دانست. این اهمیت از آن جهت است که سنگ بنا و محور تمام بحث‌های مربوط به رقابت میان بنگاه­ها با یک‌دیگر و هم‌چنین رقابت میان بنگاه‌های داخلی با رقبای خارجی را مسأله‌ی مزیت رقابتی شکل می­دهد. به رغم استفاده‌ی وسیعی که در متون مطبوعاتی و نیز در کلام مدیران اجرایی و حتی گاه نظریه پردازان از این واژه می­شود اما متأسفانه به نظر می­رسد که مفهوم آن به درستی درک نشده است و از این رو ارایه‌ی تعریفی دقیق از آن لازم به نظر می­رسد. هر محصول یا خدمتی که به یک مصرف کننده عرضه می­شود بی­گمان برای آن فرد سطحی از رضایت خاطر یا در اصطلاح اقتصاددانان مطلوبیت به همراه دارد.

البته هر کالا یا خدمتی دارای ویژگی‌های متعددی است که هر یک از این ویژگی‌ها در ایجاد مطلوبیت کل کالا نقش دارد و بنابراین، رضایتی که از مصرف یک کالا برای فرد حاصل می­شود، مجموع و برآیند مطلوبیت تک تک ویژگی‌های اشاره شده است. به عنوان مثال اگر کالای مورد نظر یک خوراکی باشد، ویژگی‌های مهم آن را می­توان مزه، رنگ، نشان، خواص پزشکی و نظر مثبت یا منفی مردم راجع به آن، ماندگاری و فساد ناپذیری، قیمت آن و... دانست.

بدون شک فرد به هنگام خرید این محصول به طور خودآگاه یا حتی ناخودآگاه تمام مشخصه‌های آن را در نظر می­گیرد، آن گاه این مشخصه­ها را با مشخصه­های سایر کالای مشابه مورد مقایسه قرار می‌دهد و در نهایت یکی را به دیگری «ترجیح» داده و اقدام به خرید آن می­کند. مفهوم مزیت رقابتی دقیقاً در هنگام شکل‌گیری ترجیحات آشکار می­شود. به عبارت بهتر «مزیت رقابتی» ناشی از آن دسته مشخصه‌ها و ویژگی‌هایی از یک کالا (یا خدمت) است که منجر به ترجیح نهایی آن کالا به کالاها (و خدمات) مشابه می‌شود و عاملی است که موجب برتری و ترجیح عملی محصول یک شرکت نسبت به دیگر شرکت‌ها از سوی مصرف کنندگان می‌گردد و از این رو نقش اصلی را در میزان فروش یک محصول ایفا می‌کند.

در ارتباط با این مفهوم به ظاهر ساده و در واقع پیچیده، دانشمندان بحث‌های زیادی انجام داده‌اند و موشکافانه ابعاد و نحوه‌ی شکل­گیری و تشخیص آن را مورد بحث قرار داده­اند. در واقع تنها راه این که علت ترجیح یک کالا به خصوص بر سایر کالاها را بدانیم، درک مزیت رقابتی نهفته در آن است. ناگفته نماند که اگرچه بسیاری از این مزیت‌ها طبیعی و ماهیتی می­باشند اما بسیاری دیگر نیز پس از مطالعات فراوان و دقیق از سوی شرکت‌های سازنده (با حمایت دولت‌ها) در محصول گنجانده شده‌اند و بدین طریق موفق به فتح بازارهای داخلی یک کشور و حتی رسوخ عمیق به بازارهای کشورهای دیگر گردیده­اند.

انواع مزیت رقابتی

دسته‌بندی‌های متعددی برای مزیت رقابتی وجود دارد. اما آنچه که در این مجال طرح آن مناسب و بلکه ضروری است، تبیین و تشریح «مزیت ناشی از هزینه‌ی کم‌تر» در مقابل «مزیت ناشی از تمایز بیش‌تر» است که اولی دلالت بر ترجیح یک کالا از سوی مصرف کنندگان به دلیل قیمت کم‌تر و به عبارت بهتر ارزان‌تر بودن نسبی است در حالی که دومی تمایز و تفاوت زیاد برخی وجوه یک کالا را نسبت به کالاهای مشابه نشان می­دهد. هم‌چنین یادآور می‌شویم که هر شرکتی در هنگام اتخاذ استراتژی تولید و فروش خود معمولاً تنها خلق یکی از این مزیت‌ها را سرلوحه‌ی کار خود قرار می‌دهد و بر آن متمرکز می‌شود. (این موضوعی است که متأسفانه در غالب شرکت‌های داخلی در ایران رعایت نمی‌گردد.) یک مثال خوب از مزیت هزینه‌ای را می‌توان استراتژی برخی شرکت‌های چینی دانست که با آگاهی از وضع تورم و سطح درآمد پایین در بسیاری از کشورهای آسیایی به رغم این که توانایی زیادی در ساخت محصولات با کیفیت و استفاده از مواد اولیه‌ی خوب و کارگران متخصص دارند، اما با اقدام به کاستن از کیفیت تلاش می‌کنند تا به مزیت رقابتی هزینه‌ی کم‌تر دست یابند و در عمل نیز با این استراتژی بازارهای بسیاری از کشورهای یاد شده را اشغال نموده‌اند.

در مقابل باید از مزیت رقابتی ناشی از تمایز بیش‌تر نام برد که حتی با وجود قیمت‌های بالاتر، عموماً با اقبال بیش‌تر مصرف کنندگان مواجه می‌شود و شرکت‌هایی که این استراتژی را در پیش گرفته‌اند، موفق می‌شوند کالاهای خود را گاه حتی با چندین برابر قیمت کالاهای مشابه به فروش برسانند. از این گروه می‌توان خدمات برخی از شرکت‌های هواپیمایی خارجی را نام برد که رمز موفقیت آن‌ها تمایز و تفاوت فاحشی است که مشتریان در مقایسه میان خدمات آن‌ها با خدمات سایر شرکت‌ها احساس می‌کنند و از این رو با وجود قیمت‌های بسیار بیش‌تر، با تقاضای زیادی مواجه هستند. به عنوان مثال خدمات متمایز بانک‌های سوئیس را می‌توان یک نوع دیگر از این استراتژی دانست. بسیاری از این بانک‌ها دارای کارکنانی می­باشند که هر یک به حداقل چهار زبان بین‌المللی مسلط هستند و از این رو به هر مشتری با هر گویشی از اقصی نقاط جهان مشاوره داده و از آن‌ها حمایت می‌شود و مشتریان نیز به سهولت در امور مالی نیاز خود را در میان می‌گذارند.

این مسأله مزیتی است که تنها در بانک‌های این کشور مشاهده می‌شود و بر اساس تعریفی که در ابتدای مقاله عنوان شد، مزیتی رقابتی به شمار می‌رود. مزیت رقابتی دیگری که این بانک‌ها را از سایر رقبایشان متمایز می‌کند، عدم افشای اطلاعات شخصی و مالی مشتریان در مقابل هیچ دولت یا نهاد بین‌المللی است. در مجموع این مزیت‌ها موجب گردیده است که این بانک‌ها بتوانند با وجود سود کم‌تری که نسبت به سایر بانک‌های رقیب به سپرده­های مشتریان می­دهند هم‌چنان با اقبال مواجه باشند. به طوری که حتی شنیده شده است که برخی از این بانک‌ها سپرده‌های با سود منفی نیز دارند یعنی در مقابل نگهداری پول و حفظ امنیت آن و نیز عدم افشای اطلاعات از مشتری مبلغی هم دریافت می‌کنند.

دولت و مزیت رقابتی

لذا مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که کار دولت به هیچ عنوان خلق مزیت رقابتی نیست بلکه حمایت از آن است. به عنوان مثال دست‌یابی به مزیت‌های متمایز معمولاً با هزینه‌های بالایی میسر است که دولت می‌تواند برخی از آن‌ها را کاهش دهد.

شاید اکنون بتوان به پرسشی که در ابتدا طرح گردید، پاسخی هر چند به اجمال داد. دولت باید از مزیت‌های رقابتی ایجاد شده توسط تولید کنندگان داخلی حمایت کند. البته در آینده بیان خواهد شد که دولت هم در مرحله‌ی ایجاد و خلق مزیت رقابتی و هم در مرحله‌ی حفظ و گسترش آن می­تواند حضور بسیار مؤثری داشته باشد اما با توجه به این که این سلسله نوشتار با هدف روشن شدن فضا و کمک به دولت مردان و نجات آنان از سردرگمی در چگونگی حمایت از تولید داخلی تدوین گردیده است، بیان مفصل این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و از این رو نوشتارهای آینده به نحوه‌ی ورود صحیح دولت به عرصه‌ی حمایت از مزیت رقابتی اختصاص خواهد یافت.