استراتژي حمايت از توليد ملي و مصرف كننده

ابزارهاي تنظيم بازار

بازار از چند مولفه تشكيل شده است كه عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار) مقدار و قيمت محصول (متغيرهاي اصلي بازار)، توليدكنندگان و مصرف كنندگان (عامل هاي اصلي بازار) و عوامل موثر برعرضه (از قبيل تكنولوژي، قيمت عوامل توليد قيمت ساير كالاها، ماليات، يارانه ها و...) و تقاضا (مانند رجحان يا سليقه مصرف كنندگان، درآمد، قيمت ساير كالاها، انتظارمصرف كنندگان از سطح قيمت و درآمد درآينده و يارانه و...) از سوي ديگر مهمترين و شايد اولين هدف هر نظام اقتصادي برقراري تعادل پايدار درآن مي باشد. تعادل دريك نظام مربوط به كنترل يا كاهش نوسانات متغيرهاي اصلي (قيمت و مقدار). درمحدوده هاي تعيين شده مي باشد.

 اين تعادل در تمام كشورها و نظامهاي اقتصادي دنبال مي شود.حتي درنظامهاي اقتصاد آزاد نيز دولت در بعضي واقع براي جلوگيري از نوسان متغيرهاي اصلي اقدام به دخالت در بازار و اجراي سياست هاي تنظيمي مي نمايد.

 دركشورهاي درحال توسعه از جمله ايران، اين عدم تعادلها در اقتصاد بيشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار و براي برقراري تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قيمتها نيز بيشتر مي باشد. از اين روبحث تنظيم بازار و سياست هاي اعمال شده درجهت توازن بازار و تامين منابع مصرف كنندگان و به تبع آن توليدكنندگان دراين كشورها از اهميت ويژه اي برخوردار است..........

توليد كالاي ايراني؛ تثبيت فرهنگ ايراني، اسلامي

«توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ ايرانى» شعاري است كه رهبر معظم انقلاب با طرح آن، دورنماي فعاليت هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مسئولين و آحاد جامعه را بر‌اي سال جاري و آينده كشور، مشخص نمودند.

اين نامگذاري ، اگرچه نامي اقتصادي دارد، اما بنا به تأكيد رهبر معظم انقلاب ، بخش اساسي و اصلي حمايت از توليد ملي ، كار و سرمايه ايراني به مردم باز مي‌گردد و نقش افراد جامعه در اين حمايت نه تنها كمرنگ‌تر از دولت و محورهاي اصلي توليدي يعني كارگران و سرمايه‌گذاران نيست، بلكه بسيار با اهميت است، چراكه عدم استقبال مردم از محصولات ساخت داخل ، ريشه‌اي فرهنگي دارد و اين موضوع توسعه و پيشرفت  كار و توليد را با چالش جدي مواجه ساخته و به وابستگي و در نهايت ركورد اقتصادي ، اجتماعي منجر خواهد شد..........

مصرف و مصرف‌گرايي از منظر اسلام و جامعه‌شناسي اقتصادي

چكيده

مصرف و مصرف‌گرايي مسأله‌اي چند بعدي است كه از جهات گوناگون قابل بررسي است و در هر جامعه‌اي متأثر از عوامل متعدد از جمله فرهنگ عمومي، هنجارها و ارزش‌هاي حاكم است. مصرف‌گرايي، اصالت دادن به مصرف و هدف قرار دادن رفاه و دارايي‌هاي مادي است. اسلام با تأكيد بر لزوم حفظ مال، تأمين نيازهاي زندگي، سرمايه‌گذاري اقتصادي، تأمين رفاه زندگي براي خود و افراد تحت تكفل با معيار رعايت اعتدال و ميانه‌روي، مسلمانان را به مصرف دعوت كرده و از هرگونه اسراف، تبذير و ... در مصرف منع كرده است. مصرف‌گرايي آثار متعدد و گوناگون اقتصادي، سياسي، رواني و به ويژه جامعه‌شناختي را در جامعه بر جا مي‌گذارد. از آثار جامعه‌شناختي مصرف‌گرايي مي‌توان به تبديل ثروت به مصرف، به ارزش و غلبه آن بر ديگر ارزش‌ها، نمايش ثروت، شكاف طبقاتي و نابرابري اجتماعي، احساس محروميت و ... نام برد. مقاله حاضر به روش اسنادي، تحليل محتوا و توصيفي و رويكرد جامعه‌شناختي بعد از تبيين آثار مصرف‌گرايي در جامعه، مصرف‌گرايي را از ديد آموزه‌هاي اسلامي بررسي مي‌كند و به اين نتيجه مي‌رسد كه مصرف به خودي خود پديده‌اي مذموم نيست و اسلام نيز مسلمانان را براي تأمين نيازهاي زندگي تشويق مي‌كند اما مصرف‌گرايي و هدف قرار دادن مصرف آثار منفي داشته، هم‌سو با مفاهيمي چون اسراف، تبذير و اتراف بوده و از ديد اسلام مذموم شمرده شده است.

واژگان كليدي: اسلام، مصرف، مصرف‌گرايي، جامعه‌شناختي اقتصادي، اسراف، تبذير، اتراف و مصرف‌كننده.

يتيم ماندن قانون حمايت از توليد ملي و پيامدهاي آن

محمد طاهري نژاد -  نمايندگان ملت در مجلس پنجم شوراي اسلامي در اولين اقدامات خود، و در انتهاي دولت سازندگي با توجه به ضرورت حمايت جدي‌تر از توليدكنندگان داخلي، در اسفندماه ۱۳۷۵ طرحي را تحت عنوان «حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات» به تصويب رساندند. مهم‌ترين هدف طرح فوق حمايت از توان داخلي در حوزه‌هاي توليد، مهندسي و صنعتي كشور در اجراي پروژه‌هاي بزرگ صنعتي و خدماتي كشور عنوان شده بود.

اما فضاي سياسي و انتخاباتي حاكم بر كشور و اولين تغيير رئيس جمهوري بعد از جنگ، كه منجر به ايجاد فضاي سنگين و كرخت در لايه مديران مياني شده بود، از يك سو و همچنين سياست‌زدگي و كم توجهي نمايندگان به پيگيري قانون مصوبشان، منجر به اين شد كه عملا اين قانون در عمر مولدانش يعني مجلس پنجم، راه به جايي نبرد و سرانجام با تأخيري ۵۰ ماهه و در سال ۱۳۷۹ دولت وقت براي حل مشكل اشتغال و بيكاري در كشور، تنظيم و تدوين آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون را در دستور كار قرار داده و به تدريج تصويب كرد. بدين ترتيب بارقه‌هاي اميد در دل نهال جوان توليد در مقابل طوفان سهمگين كالاهاي بيگانه ايجاد جوانه زد. اما ديري نپاييد كه اين قانون نيز مانند بسياري از سياست‌ها و قوانين كشور، در پستوي بروكراسي ادارات، اقدامات ظاهري و صوري دستگاه‌ها، و رفت‌ و آمدهاي بي‌حاصل توليد كنندگان، اثر خود را از دست داد و در ‌‌نهايت در سال ۱۳۸۵ با انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه متولي اصلي اجراي قانون بود، قانون مشهور به «ساخت داخل» يتيم شده و نهال نوپاي حمايت از توليد همچنان در طوفان رقابت نابرابر با كالاهاي خارجي بي‌پناه ماند. بر همگان مشخص است كه هزينه بي‌توجهي به نهال جوان توليد كشور، در اين سال‌ها منجر به كاهش رقابت پذيري كالاهاي داخلي در مقابل رقباي خارجي شده و از ابعاد مختلف اثر خود را جامعه گذاشته است؛ كه مهم‌ترين اين اثرات را به صورت زير مي‌توان دانست:

جوانان،مهم ترين عامل براي تحقق توليد ملي(قسمت اول)

«توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى» يك شعار ساده نيست بلكه نقشه راهي است كه رهبر فرزانه انقلاب پيش روي يكايك ايرانيان به تصوير كشيده اند. در اين ميان اما برخي از اقشار جامعه همچون جوانان مخاطب اصلي اين پيام به شمار مي آيند چراكه هم نيروي مولد جامعه و ركن اساسي توليدند و هم گرايش آنها به برندها و مارك هاي خارجي در توليدات گوناگون مي تواند ماحصل دستان توانمند خودشان را با بي مهري مواجه سازد و چرخ هاي اقتصاد جامعه را از چرخش بازدارد. 
 
 امسال نيز همچون سال هاي گذشته حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب در لحظات نخست سال تحويل در پيام نوروزي شان امسال را سال «توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى» نامگذاري و با اين شعار جهت گيري فعاليتها و برنامه هاي كشور در سال جديد را معين فرمودند .براي تحقق اين شعار تمامي اقشار جامعه ،مردم و مسئولين هر كدام سهم و نقشي دارند اما طبق فرمايشات مقام معظم رهبري سهم مردم به عنوان مصرف كننده توليدات ملي مهم تر و تاثير گذار تر است و در بين آحاد مردم نيز شايد بتوان جوانان را مهم ترين ركن هم در توليد ملي و هم در استقبال و استفاده از كالاهاي داخلي دانست به شرط آنكه گرفتار «آفت اجتماعي» دلبستگي به توليدات بيگانه نشوند . 
 
 مارك خارجي ضامن فروش كالاي داخلي! 
 اگر براي خريد سري به فروشگاه ها بزنيد متوجه خواهيد شد كه با وجود كالاهاي باكيفيت داخلي تمام قفسه هاي فروشگاه ها با اجناس خارجي پر شده است .اجناس وطني هم هست اما فروشنده ها وقتي با مشتري جوان خود مواجه مي شوند يا جنس ايراني را نشان نمي دهند و يا با رفتار و حتي آهنگ صدايشان،آنچنان كالاي ساخت داخل را تحقير مي كنند كه مشتري جوانشان اگر هم جنس ايراني بخواهد خجالت ميكشد به زبان بياورد! جوان است ديگر و مي خواهد با مارك هم كه شده ديده شود و اصلا حواسش نيست ،كالاي ايراني را جوان ايراني ديگري كه دوست، همسايه و از همه مهمتر هموطن اوست توليد كرده و فروش نرفتن كالاي ايراني يعني بيكاري و چالش هاي اقتصادي – اجتماعي براي او و هم وطنانش. 
 
 از آن طرف نيز توليد كنندگان و فروشندگان داخلي گاهي ماركهاي خارجي خريد و فروش مي كنند تا به مدد مارك و برند بيگانه، كالاي ايراني خريدار ايراني پيدا كند و به نام جنس خارجي به فروش برسد! 
 
 جوانان نوك پيكان تبليغ كالاهاي خارجي 
 چرخش چرخ هاي اقتصادي و سلامت اجتماعي جوامع به اشتغال مولد باز مي گردد و نيروي انساني جوان و متخصص اصلي ترين سرمايه توليد است ؛سرمايه اي كه ما در اختيار داريم .اين را آمار بيش از ۲۳ درصدي مركز آمار ايران مي گويد و اين همه نيروي جوان يعني تضمين يكي از مهم ترين زير ساختهاي رشد اقتصادي و اجتماعي يعني توليد است. 
 
 از سوي ديگر، جوانان همانگونه كه بيشترين سهم را در توليد دارند ،اصلي ترين مصرف كنندگان جامعه هستند و به همين دليل است كه انواع و اقسام ابزار ارتباطاتي نظير اينترنت و ماهواره و پيامك هاي تبليغاتي در دنياي مصرف زده امروز، تمركز ويژه اي روي نسل جوان دارند و تمامي تبليغات و برنامه ريزي هايشان بر روي سوق دادن جوانان به سوي مصرف متمركز شده است .در اين ميان اما ما آنقدر در معرفي كالاهاي مرغوب توليد داخل و فرهنگ سازي براي شكست «اسطوره مرغوبيت كالاهاي خارجي» ضعيف عمل كرده ايم كه تب مارك گرايي و چشم دوختن به توليدات بيگانه در بين همه اقشار جامعه به ويژه جوانان ايراني بالا گرفته است.

گرايش به مدگرايي و آسيب هاي آن به جوانان

مدگرايي از جمله پديده هايي است كه با گسترش تجدد در دنياي ماشيني، آغاز و به نام پويايي و تمدّن معرفي شده است. استفاده از علم و تكنولوژي امري پسنديده است، ولي لازمه آن، پذيرش الگوهاي مصرفي وارداتي نيست. نظام سرمايه داري براي دستيابي به بازار مصرف دايمي و فروش توليد روزافزون خود، نيازمند گسترش فرهنگ مصرف است و بهترين روش براي برآوردن اين نياز، ترويج فرهنگ مدگرايي است.
از ديگر جنبه هاي مد ميتوان به جنبه فرهنگي آن اشاره كرد كه دستهاي پنهان استعمار در قالب مد روز، به ارزشهاي حاكم بر جامعه يورش ميبرد. به همين دليل، افراد يك جامعه بايد با تكيه بر علم و عقل، با پديدههاي جديد برخورد كنند تا چرخ توليد جامعه بر مدار مصالح فردي و اجتماعي پيش رود.
مد; ترقّي يا تقليد؟
زندگي اجتماعي انسان همواره در حال دگرگوني است و دنيا روز به روز رنگي تازه و نو به خود ميگيرد. انسان، اين فرزند بالغ و رشيد طبيعت نيز به مدد علم و عقل كه جانشين غريزه شده است با اين دگرگونيها روبه رو ميشود.
در قرن بيستم، زندگي بشر از نظام سنتي كه بر پايه كشاورزي ميچرخيد، به جامعه اي صنعتي تبديل شد و به همراه آن، آداب و اصول اخلاقي نيز تحت تأثير قرار گرفت. از آن جا كه پيشرفت جامعه صنعتي و دنياي ماشيني به رفاه و آسايش مردم انجاميد، انسان به حضور فرآورده هاي جديد عادت كرد و پس از چندي، آنها به ضروريات زندگي روزانه بشر تبديل شدند. سپس نوبت به ايجاد تنوع و ابداع شكلها و رنگهاي گوناگون رسيد. اين كار سرانجام به ظهور پديدهاي به نام «مُد» منتهي گشت. مد بر همه شؤون زندگي افراد در جامعه هاي غربي تأثير گذاشت و به تدريج، با نفوذ تكنولوژي و صنعت به ديگر كشورها، الگوهاي مصرفي در بستر اجتماعي آنها به خودنماي ميپرداخت. امروزه برخي افراد در انتخاب لوازم زندگي و لباس و حتّي شغل، تابع مُد روز هستند و تلاش دارند از قافله مُد عقب نمانند و به قيمت چشمپوشي از نان شب با آن همراهي كنند.