ابزار وبمستر

ما مي توانيم - اقتصاد ملي

اعتماد عمومي،شاخصه مهم اقتصاد مقاومتي

در علم اقتصاد بحث تعادل بين نيازهاي نامحدود با امكانات محدود مطرح است كه تخصيص بهينه منابع با توجه به نيازهاي نامحدود را شامل مي‌شود كه البته بايد با كمترين هزينه باشد.

http://img.tebyan.net/big/1391/06/182243239193421069532239662502030200167218.jpg

غايت و نهايت اقتصاد حداكثر كردن مطلوبيت و رضايت مندي انسان‌ها است. نكته اي كه در اين ميان وجود دارد اين است كه با استفاده از ابزارهاي علمي اقتصاد و روش‌هاي افزايش بهره‌وري و استفاده از ابزارهايي مانند شاخص‌هاي تورم، عرضه، تقاضا، نرخ سود و ساير مۆلفه‌هاي اقتصاد مي‌توان مقاومت يك اقتصاد را تغيير داد، منتها يك بحث كليدي كه نبايد مغفول بماند، اين است كه مفاهيمي مانند اسراف و تبذير در اقتصاد به حداقل برسد. دو شاخص اسراف و تبذير كه اسراف به معناي زياده‌روي و تبذير به معني بيهوده مصرف كردن منابع است بايد مورد توجه قرار بگيرد. در اين رابطه حتي مي توان به قرآن رجوع كرد چه آنكه خداوند در قرآن مي‌فرمايد كه مسرفين و مبذرين را دوست ندارد و اين مفاهيم بايد در جامعه گسترش پيدا كند و به همه جوانب اقتصاد از جمله توليد تعميم داده شود.........

 


به ادامه مطلب رجوع فرمائيد...




Share

توصيه‌اي براي وضع فعلي اقتصاد

كوتاه مدت در گرو بلند مدت است... جمله اي طلايي كه اگر بدان به درستي توجه شود مي توان بسيار از مشكلات فعلي اقتصاد ايران را حل كرد اين است

http://img.tebyan.net/big/1391/06/143156131236771515663180591461253235207.jpg

كوتاه مدت در گرو بلند مدت است... جمله اي طلايي كه اگر بدان به درستي توجه شود مي توان بسيار از مشكلات فعلي اقتصاد ايران را حل كرد؛ اين بدين معنا است كه آنچه كوتاه مدت مي باشد به علت چشم اندازي است كه از بلند مدت گرفته است. بنابراين بسياري از سياست هاي اقتصادي كه ريشه در نگاه كوتاه مدت دارند از همان ابتدا غلط مي باشند و البته اگر علاوه بر سياست كوتاه مدت سياست بلند مدت نيز انجام شده و سياست كوتاه مدت ضربه اي به بلند مدت نزند، مي توان اميدي به سياست كوتاه مدت بست البته آن هم به آن علت كه سياستي بلند مدت در راستاي آن انجام شده است...........

 


به ادامه مطلب رجوع فرمائيد...




Share

چه اقداماتي به توليد ملي لطمه مي‌زند؟

قبل از ورود به اين بحث لازم است بدانيم كه صحبت از بخش خصوصي و عملكرد موفق آن تنها در نظامي تحت عنوان اقتصاد آزاد معنا پيدا مي‌كند. البته اين آزادي به هيچ عنوان به معناي هرج و مرج و يا عدم حضور دولت نيست بلكه اتفاقاً شرط موفقيت در عملكرد يك اقتصاد آزاد، برخورداري از حمايت و پشتيباني دولتي مقتدر و كارآمد و صد البته قانونمند و پاي‌بند به تعهدها و حفظ حريم بخش خصوصي مي‌باشد. تجارب تلخ كشورهاي سوسياليستي و نيز كشورهايي كه به پيروي از نسخه‌هاي صندوق بين المللي پول به يك باره دست به آزاد سازي اقتصاد خود زدند، مؤيد مطلب ياد شده است.

اين تجارب نشان داد كه به همان اندازه كه اقتصاد دولتي مطلق قادر به تخصيص بهينه‌ي منابع و بهره‌گيري كارا از آن نيست، به همان اندازه نيز در صورت نفي كامل حضور دولت، نتيجه­اي جز شكل‌گيري انحصارها و ركودهاي عميق و تورم‌هاي شديد به بار نخواهد آمد. بنابراين شايد بتوان يكي از اهداف مهم تدوين اين سلسله نوشتارها را معين كردن مرزهاي ظريف اما حساس عملكرد دولت و بخش خصوصي در اقتصاد دانست. به طوري كه بتوان اين حضور همزمان را يك تعامل سازنده و پيش برنده ناميد.



Share
قادري در واكنش به اعلام نرخ رشد ۵ درصدي اقتصاد:

آمار رشد اقتصادي از سوي دولتي‌ها ملموس نيست

http://www.icana.ir/KM_media/image/2012/05/19438_orig.jpg

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينكه آمار اعلام شده از سوي مسئولان دولتي در خصوص رشد ۵ درصدي اقتصاد بايد به صورت شفاف، جزئي و دقيق‌تري اعلام شود، گفت: آمار اعلام شده از سوي مسئولان دولتي ملموس نيست.

 

جعفرقادري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري خانه ملت درباره رشد اقتصادي سال ۹۰، گفت: رشد اقتصادي در اين سال آنچنان كه مقامات دولتي مي‌گويند، ملموس نيست.

نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در حاليكه ميانگين رشد اقتصادي ايران حدود ۵ درصد و در سال ۹۱ رشد اقتصاد جهان كاهنده و در ايران رو به افزايش گزارش شده است كه اين رقم در جهان در سال ۹۰ رقم ۳.۹ درصد بود.

وي با بيان اينكه آماراعلامي ازسوي مسئولان دولتي لمس نمي‌شود، تأكيد كرد: ‌مسئولان بانك مركزي بايدبا اعدادو رقم جزئي‌تر و دقيق‌تري اعلام كنند و ضمن ارائه آمار توضيحاتي درباره آمارمنتشره خود ارائه دهند.

قادري با يادآوري اينكه طبق قانون برنامه بايد به رشد ۸ درصدي در اقتصاد برسيم، تصريح كرد كرد: براي رسيدن به چنين رشدي در اقتصاد كشور نياز به برنامه‌ريزي و اصلاح ساختارها است.

عضو كميسيون برنامه؛ بودجه و محاسبات مجلس افزود: چنانچه ما به رشد اقتصادي ۵ درصدي رسيده بوديم آثار و نتايج آن در سطح جامعه به راحتي احساس مي‌شد ولي چنين ثمراتي در جامعه ديده نمي‌شود.

محمد پاريزي معاون وزير اقتصاد اخيرا اعلام كرده است كه در حالي كه رشد اقتصادي جهان در سال ۸۹ رقم ۵.۳ درصد بود اين رقم در ايران ۵.۸ درصد بود و در سال ۹۰ نيز اين رقم حدود ۵ درصد و در سال ۹۱ رو به افزايش بوده است.

منبع: خانه ملت



Share


2. چالش‌ها و راهكارهاي اقتصاد ايران در سال 91:

 
چالش‌هاي اشتغال 

 نرخ اشتغال و از سوي ديگر نرخ بيكاري از جمله متغيرهاي كلان اقتصادي مي‌باشد كه متأثر از عملكرد مجموعه‌اي از قوانين، نهادها، رفتار بخش خصوصي، دولتي و ... مي‌باشد. تعريف اشتغال و بيكاري همواره در سال‌هاي اخير محل بحث و ترديد در ميان پژوهشگران بوده است. نرخ اشتغال از يك‌سو و تعداد مشاغل ايجاد شده از سوي ديگر، هم‌چنين پايداري يا ناپايداري مشاغل ايجاد شده از سال‌هاي گذشته مورد توجه بوده و اين امر در سال 91 از اهميت بيش‌تري برخوردار خواهد بود. بديهي است كه شناخت عوامل و متغيرهاي تأثيرگذار بر بازار كار نيازمند بررسي‌هاي جزيي‌تر و دقيق‌تر در سطوح مختلف هرم سني جمعيت كشور مي‌باشد. به عبارت بهتر تحليل كلي نرخ‌هاي بيكاري و اشتغال نمي‌تواند درك و بينش صحيحي از مشكل بيكاري و سياست‌گذاري‌هاي مربوط به آن ارايه كند.

در جهت ارايه‌ي درك روشني از وضعيت بازار كار مي‌توان از نتايج طرح آمارگيري و نيروي كار (طرح نمونه‌گيري نيروي كار، اشتغال و بيكاري مركز آمار ايران) استفاده كرد. مطابق با نتايج اين طرح طبق جدول زير، جمعيت فعال كشور (شامل جمعيت شاغل و افراد جوياي كار) از 23 ميليون و 290 هزار نفر در سال 1384 به 23 ميليون و 840 هزار نفر در سال 1388 رسيده است. به عبارت بهتر در طي يك دوره‌ي 4 ساله، تنها 550 هزار نفر و به ديگر سخن سالانه حدود 140 هزار نفر وارد بازار كار شده‌اند.........
 


Share

موضوعات

آمار وبلاگ و پیام صوتی

تعداد بازدید : 504708
تعداد نوشته ها : 720
تعداد نظرات : 37
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 504708
تعداد نوشته ها : 720
تعداد نظرات : 37
ADS

پیام مدیر

لوگوی ما

لوگوی دوستان

سایر امکانات

X