واردات ارزان قيمت در كمين توليد ملي

يكي از سياست‌هايي كه به منظور حمايت از توليدات داخلي، بسيار مورد توجه سياست‌گذاران اقتصادي كشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قيمت مواد اوليه يا كالاهاي واسطه‌اي است. سياست‌گذاران هدف از اجراي اين سياست را كاهش هزينه‌هاي توليد از راه كاهش قيمت مواد اوليه مي‌دانند كه در نهايت منجر به كاهش قيمت تمام شده‌ي كالاي نهايي توليد داخل ‌شده و به نوعي مي‌تواند قدرت رقابت توليدات داخلي را با محصولات مشابه خارجي افزايش دهد. اما آيا اين سياست منجر به حمايت از توليد داخلي شده و در بلند مدت به نفع توليدات داخلي است يا خير؟ به اين منظور لازم است تا آثار اين سياست اقتصادي را در كوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسي قرار دهيم.
 
پيش از اين بررسي لازم به ذكر است كه روش‌هاي اجراي سياست كاهش قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي توليد به چند شيوه مي‌تواند باشد كه رايج‌ترين و متداول‌ترين آن‌ها واردات از راه ارز ارزان قيمت و يا كاهش حقوق ورودي كالاهاي وارداتي است. آثار كوتاه مدت اين سياست از هر كدام از روش‌هاي ياد شده كه اجرا شود، در بهترين حالت آن است كه توليد كنندگان به علت كاهش هزينه‌هاي اوليه، توليدات خود را افزايش داده و در نتيجه در بخش توليد رونق رخ داده و منجر به افزايش نرخ اشتغال و كاهش نرخ بيكاري خواهد شد. اما آثار بلند مدت اين سياست بر توليد نيز قابل توجه است.
 
به منظور بررسي آثار بلند مدت چنين سياستي پيش از هر چيز بايد در نظر داشت كه مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي نيز مي‌توانند در قالب توليدات داخلي قرار گيرند و بنابراين نمي‌توان با منطق واسطه‌اي يا اوليه بودن آن‌ها، مبادرت به واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها نمود. به خصوص آن كه مرز مشخصي نيز بين كالاهاي واسطه‌اي و نهايي وجود ندارد. به عنوان مثال پارچه از جمله كالاهايي است كه هم مي‌تواند به عنوان كالاي واسطه‌اي و هم به عنوان كالاي نهايي طبقه بندي شود.
 
همين موضوع نيز در سال‌هاي اخير منجر به واردات گسترده‌ي پارچه شده است كه تا حد زيادي تعطيلي كارخانه‌هاي توليد پارچه و منسوجات داخلي را در پي داشته است. بنابراين بايد در نظر داشت كه بسياري از كالاهايي كه در رده بندي واسطه‌اي و اوليه قرار مي‌گيرند، در داخل نيز توليدات مشابه آن‌ها وجود دارد و يا به لحاظ اقتصادي داراي توجيه هستند كه واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها، توليد آن‌ها را از توجيه اقتصادي خارج مي‌سازد. از طرف ديگر همان طور كه اشاره شد، واردات ارزان قيمت از دو ميسر انجام مي‌گيرد، اول ارز ارزان قيمت و دوم كاهش تعرفه‌ي واردات كه هر دوي اين سياست‌ها بسته به روش اجراي آن مي‌تواند آثار منفي بر توليد در بلند مدت داشته باشد..........