شكوفايي صادرات غير نفتي، با اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي، بهترين الگو اقتصادي براي كاهش وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي است.

سفير اندونزي در سازمان ملل:

تحريم‌هاي اقتصادي رفتاري دور از قوانين بين الملل است

حسن كليب، سفير اندونزدي در سازمان ملل تحريم هاي اقتصادي را براي تمامي كشورها رفتاري دور از قوانين بين الملل و حقوق بشر توصيف و تصريح كرد: تحريم هاي اقتصادي خلاف قوانين حقوق بشر هستند.

حسن كليب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت گفت: كشورهاي غير متعهد در قالب اين جنبش گرد هم جمع شده اند تا بتوانند در جهت گسترش حقوق انساني و اختيار حق تصميم‌گيري ملت‌ها توسط خود آنان تلاش كنند.

سفير اندونزدي در سازمان ملل تحريم هاي اقتصادي را براي تمامي كشورهاي رفتاري دور از قوانين بين الملل و حقوق بشر توصيف و تصريح كرد:تحريم هاي اقتصادي ملت هاي دنيا رفتاري است كه در هيچ يك از قوانين حقوق بشر مورد تاييد نيست و دنياي غرب و هيچ كشوري نمي تواند و حق ندارد به هر عنواني يك ملت را تحريم كند.

حسن كليب با تاكيد بر اين كه اندونزي به طور كامل از توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي عضو جنبش نم استقبال مي كند، گفت: بسياري از كشورهاي نم امروز درگير معضلات اقتصادي هستند و بدون شك استفاده از ظرفيت اين جنبش براي توسعه روابط اقتصادي بين كشورهاي عضو نم عميلياتي است كه مي تواند بسيار موثر  باشد.

وي با انتقاد از ترور دانشمندان هسته اي در ايران گفت: اندونزي اين دست از اقدامات را محكوم كرده و براي همكاري با ايران براي مقابله با تروريسم در هر جاي دنيا اعلام امادگي مي كند.

سفير اندونزدي در سازمان مللتاكيد كرد: اطلاع رساني و معرفي چهره هاي پشت پرده ترور دانشمندان هسته اي به دنيا بايد توسط ايران صورت گيرد.

منبع: خانه ملت

حجم 140 ميليارد دلاري مبادلات ايران با كشورهاي عدم تعهد

يك كارشناس مسائل اقتصادي با تاكيد بر ظرفيت هاي اقتصادي شانزدهمين اجلاس عدم تعهد، از حجم 140 ميليارد دلاري مبادلات ايران با كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در سال گذشته خبر داد.

علي ديني تركمان در گفتگو با مهر، در خصوص فرصت هاي اقتصادي برگزاري شانزدهمين اجلاس كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در تهران، اظهار داشت: درحقيقت شكل گيري جنبش عدم تعهد پيشبرد خط سياسي مستقل از بلوك شرق و غرب در دوره جنگ سرد بود.
وي تصريح كرد: براين اساس همان خط سياسي در دوره پس از جنگ سرد به لحاظ اقتصادي به معناي پيشبرد خطي است كه رابطه كشورهاي درحال توسعه را با هم تقويت كند يعني به جاي رابطه اي كه تحت عنوان رابطه "شمال -جنوب" مطرح است، رابطه "جنوب - جنوب" را پيش ببرد.
 
كارشناس موسسه پژوهش هاي بازرگاني اضافه كرد: در چنين شرايطي امكان بيشتري براي كشورهاي درحال توسعه جهت دسترسي به بازارهاي وسيع تر و همچنين فراهم شدن شرايط براي استقلال فن آورانه به وجود خواهد آمد.

وي با اشاره به اينكه سال گذشته حجم مبادلات تجاري غيرنفتي ايران (واردات و صادرات) با اين كشورها در حدود 40 ميليارد دلار بوده است، گفت: اين در حالي است كه اگر كل مبادلات تجاري اعم از مبادلات نفتي و غيرنفتي ايران را با كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد در نظر بگيريم رقمي بالغ بر 140ميليارد دلار خواهد شد.

اين اقتصاد دان تصريح كرد: ب راين اساس سهم مبادلات بازرگاني ما با كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد نسبت به كل مبادلات تجاري نفتي و غيرنفتي در حدود 30 درصد است كه اين امر نشان دهنده فراهم بودن زمينه مساعد براي توسعه فعاليت اقتصادي است.

به گفته وي، ايران مي تواند از بازارهاي اين كشورها جهت صادرات كالاهاي توليدي خود و همچنين خدمات فني و مهندسي استفاده بهينه كند.

اين استاد دانشگاه پيشنهاد كرد: به نظر مي رسد كه كميسيون هاي اقتصادي اين اجلاس دموكراسي كردن نظام حكمراني اقتصاد جهاني، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را در دستور كار خود قرار دهند.

منبع: خبرگزاري مهر

جمهوري اسلامي ايران از نيمه‌ي سال ۱۳۸۴ با از سرگرفتن فعاليت تعليق شده‌ي غني‌سازي اورانيوم (به موجب قرارداد سعدآباد با كشورهاي فرانسه، آلمان و انگليس) وارد فرآيندي از تحريم‌هاي بين‌المللي شد كه از آن تحت عنوان تحريم‌هاي «هوشمند» ياد مي‌شود. ويژگي اصلي تحريم‌هاي هوشمند، هدف قراردادن نهادها و افرادي بود كه بنا به ادعاي كشورهاي غربي در فعاليت‌هاي هسته‌اي و نظامي حساس كشور درگير بودند.