واردات ارزان قيمت در كمين توليد ملي
واردات ارزان قيمت در كمين توليد ملي
يكي از سياست‌هايي كه به منظور حمايت از توليدات داخلي، بسيار مورد توجه سياست‌گذاران اقتصادي كشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قيمت مواد اوليه يا كالاهاي واسطه‌اي است. سياست‌گذاران هدف از اجراي اين سياست را كاهش هزينه‌هاي توليد از راه كاهش قيمت مواد اوليه مي‌دانند كه در نهايت منجر به كاهش قيمت تمام شده‌ي كالاي نهايي توليد داخل شده و به نوعي مي‌تواند قدرت رقابت توليدات داخلي را با محصولات مشابه خارجي افزايش دهد. اما آيا اين سياست منجر به حمايت از توليد داخلي شده و در بلند مدت به نفع توليدات داخلي است يا خير؟ به اين منظور لازم است تا آثار اين سياست اقتصادي را در كوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسي قرار دهيم.
پيش از اين بررسي لازم به ذكر است كه روش‌هاي اجراي سياست كاهش قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي توليد به چند شيوه مي‌تواند باشد كه رايج‌ترين و متداول‌ترين آن‌ها واردات از راه ارز ارزان قيمت و يا كاهش حقوق ورودي كالاهاي وارداتي است. آثار كوتاه مدت اين سياست از هر كدام از روش‌هاي ياد شده كه اجرا شود، در بهترين حالت آن است كه توليد كنندگان به علت كاهش هزينه‌هاي اوليه، توليدات خود را افزايش داده و در نتيجه در بخش توليد رونق رخ داده و منجر به افزايش نرخ اشتغال و كاهش نرخ بيكاري خواهد شد. اما آثار بلند مدت اين سياست بر توليد نيز قابل توجه است.
به منظور بررسي آثار بلند مدت چنين سياستي پيش از هر چيز بايد در نظر داشت كه مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي نيز مي‌توانند در قالب توليدات داخلي قرار گيرند و بنابراين نمي‌توان با منطق واسطه‌اي يا اوليه بودن آن‌ها، مبادرت به واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها نمود. به خصوص آن كه مرز مشخصي نيز بين كالاهاي واسطه‌اي و نهايي وجود ندارد. به عنوان مثال پارچه از جمله كالاهايي است كه هم مي‌تواند به عنوان كالاي واسطه‌اي و هم به عنوان كالاي نهايي طبقه بندي شود.
همين موضوع نيز در سال‌هاي اخير منجر به واردات گسترده‌ي پارچه شده است كه تا حد زيادي تعطيلي كارخانه‌هاي توليد پارچه و منسوجات داخلي را در پي داشته است. بنابراين بايد در نظر داشت كه بسياري از كالاهايي كه در رده بندي واسطه‌اي و اوليه قرار مي‌گيرند، در داخل نيز توليدات مشابه آن‌ها وجود دارد و يا به لحاظ اقتصادي داراي توجيه هستند كه واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها، توليد آن‌ها را از توجيه اقتصادي خارج مي‌سازد. از طرف ديگر همان طور كه اشاره شد، واردات ارزان قيمت از دو ميسر انجام مي‌گيرد، اول ارز ارزان قيمت و دوم كاهش تعرفه‌ي واردات كه هر دوي اين سياست‌ها بسته به روش اجراي آن مي‌تواند آثار منفي بر توليد در بلند مدت داشته باشد..........
ابتدا حالتی را در نظر بگیرید که واردات ارزان از راه اختصاص ارز ارزان قیمت صورت می‌گیرد. اعطای ارز ارزان قیمت از نیز از دو راه میسر است، اول آن که نرخ ارز در کل اقتصاد در یک نرخ مشخص و پایین‌تر از نرخ تعادلی نگه داشته شود که منظور از نرخ تعادلی نیز نرخی است که از تعادل‌های اقتصاد و توازن صادرات (غیر نفتی) و واردات به دست می‌آید. در این حالت کل کالاهای وارداتی در اقتصاد به طور نسبی از کالاهای تولید داخل ارزان‌تر خواهند بود که این موضوع نیز به علت عدم تناسب بین تورم داخل و خارج است. در چنین شرایطی در کوتاه مدت واردات کالاهای واسطه‌ای منجر به افزایش تولیدات داخلی خواهد شد اما در بلند مدت، در صورت وجود تورم در داخل، قیمت کالاهای نهایی تولید داخل نسبت به کالاهای وارداتی افزایش یافته و در نتیجه تولید داخلی تضعیف می‌گردد و بنابراین نتیجه‌ای کاملاً معکوس از سیاست اجرا شده به دست خواهد آمد.
مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیز می‌توانند در قالب تولیدات داخلی قرار گیرند و بنابراین نمی‌توان با منطق واسطه‌ای یا اولیه بودن آن‌ها، مبادرت به واردات ارزان قیمت این نوع از کالاها نمود. به خصوص آن که مرز مشخصی نیز بین کالاهای واسطه‌ای و نهایی وجود ندارد.
حالت دوم زمانی است که سیاست اقتصادی به گونه‌ای اجرا شود که نرخ ارز برای کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه ارزان‌تر از سایر کالاها در نظر گرفته شود و در نتیجه دولت ارز ارزان قیمت برای واردات این نوع از کالاها در نظر بگیرد. مورد اخیر شبیه به حالتی است که هم اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد. در چنین شرایطی ارز مورد نظر به علت کمیابی، جیره بندی و سهمیه بندی شده و نظارت‌هایی برای تخصیص آن صورت خواهد گرفت. اختلاف قیمتی که بین ارز بازار آزاد و ارز سهمیه بندی شده‌ی دولتی وجود دارد، سود سرشاری را در دست‌یابی به ارز ارزان قیمت ایجاد می‌کند که شرایط را برای فساد و رانت‌جویی در این بازار فراهم ساخته و مانع از تخصیص بهینه‌ی ارز می‌شود.
این سود سرشار که تنها با دست‌یابی به ارز ارزان و فروش آن در بازار آزاد ایجاد می‌شود، به مراتب آسان‌تر از اشتغال به امر تولید است و در نتیجه نیروی کار موجود در اقتصاد را به فعالیت واسطه‌گری تشویق می‌کند. چنین شرایطی به طور حتم در بلند مدت به ضرر تولید خواهد بود، زیرا نخست ارز ارزان قیمت عملاً به تولید اختصاص نیافته و در نتیجه کاهش هزینه‌های تولید را به همراه نخواهد داشت و دوم تولید کننده را تشویق به خروج از تولید و اشتغال به فعالیت واسطه‌گری می‌کند که موجب کاهش تولید در بلند مدت خواهد شد.
روش دیگری که به منظور اعمال سیاست واردات ارزان کالاهای مواد اولیه و واسطه‌ای می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، کاهش نرخ حقوق ورودی این نوع از کالاهاست که منجر به کاهش قیمت کالای وارداتی می‌شود. اعمال این سیاست نیز به نوبه‌ی خود در بلند مدت می‌تواند منجر به کاهش تولیدات داخلی شود. زیرا کاهش نرخ حقوق ورودی نوعی از کالاها، منجر به سود آوری بالای واردات کالاها در قالب ردیف‌های تعرفه‌ای خواهد شد که از حقوق ورودی معاف گشته‌اند. در نتیجه نخست احتمال فساد در این زمینه افزایش یافته و ممکن است بسیاری از کالاهای دیگر نیز در قالب این ردیف‌های تعرفه‌ای وارد شوند. دوم همان طور که اشاره شد، مرز مشخصی بین کالاهای واسطه‌ای و مصرفی وجود ندارد و از این رو بسیاری از کالاها که دارای مصارف نهایی هستند می‌توانند در قالب کالاهای واسطه‌ای وارد شوند و در نتیجه از حقوق ورودی معاف بوده و به تولید این کالاها در داخل آسیب جدی وارد سازند.
توضیحات بالا مشخص می‌سازد که چگونه اجرای برخی سیاست‌ها با هدف‌گذاری کوتاه مدت می‌تواند در بلند مدت به نتیجه‌ای کاملاً متضاد منجر شود به طوری که نه تنها هدف اولیه از اجرای سیاست را محقق نساخته، بلکه نتایجی به مراتب مخرب‌تر را به همراه داشته باشد. یکی از این سیاست‌ها، سیاست واردات ارزان قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است که همان طور که اشاره شد، در بلند مدت می‌تواند منجر به وابسته سازی تولیدات داخلی به واردات ارزان قیمت کالاهای واسطه‌ای و در نهایت از بین بردن تولید داخلی شود.
در نتیجه نه تنها تولید در بخش واسطه‌ای از بین می‌رود، بلکه تولید در بخش کالاهای نهایی و مصرفی نیز یک تولید کاملاً وابسته خواهد بود که با قطع واردات با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. بنابراین لازم است تا سیاست‌گذاران اقتصادی کشورمان در چنین شرایطی که عزم ملی برای حمایت از تولیدات داخلی شکل گرفته است، به جای اجرای سیاست‌های شتاب زده و عجله برای به نتیجه رسیدن سیاست‌ها، به روش‌های آزمون شده در علم اقتصاد رجوع کرده و با توجه به سازوکارهای این علم سعی در ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان و بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار داشته باشند تا زمینه برای افزایش تولید داخلی فراهم شود
منبع:رجانیوز
