ابزار وبمستر

ما مي توانيم - آسيب شناسي توليدات ملي

امنيت شغلي كارگر

نوشته مدير وبلاگ:

امروزه مسئله امنيت شغلي، تبديل به يكي از دغدغه هاي اصلي كارگران شده است. كارگري كه دائما به اين فكر باشد كه آيا فردا هم صاحب شغل خواهد بود يا نه، و روح و روان او مدام با اين مسئله كلنجار برود، چگونه مي تواند براي آينده خودش برنامه ريزي مناسبي داشته باشد؟ چگونه مي توان با اين شرايط، به فكر حمايت از توليدات ملي، كار و سرمايه انساني بود؟

كارگري كه سالها با قرارداد موقت مشغول بكار ميباشد، ولي با اراده كارفرما، از كار بيكار ميشود... اين يك مسئله ي نگران كننده مي باشد... به نظر ميرسد تنظيم روابط و قراردادهاي ميان كارگر و كارفرما، نياز به يك بازنگري اساسي دارد و نقش وزارت كار در اين امر و ايجاد همدلي ميان كارگر و كارفرما از اهميت خاصي برخوردار است. اگر واقعا دغدغه حمايت از توليدات ملي، كار و سرمايه انساني را داشته باشيم، بايستي توجه كنيم كه تقويت بخش توليد در گرو تامين امنيت شغلي كارگران است.

 

در اين باره به فرمايشات رهبر معظم انقلاب هم اشاره مي نمايم:

چرا ما بايد نسبت به مصنوعات خودمان بى‌اعتناء باشيم؟ گذشت آن روزى كه وابستگان به دستگاه قدرت به دست خودشان، با بيانات زهرآگين خودشان تلقين مى‌كردند كه ايرانى قادر به توليد و ساخت نيست. آن‌ها ايران را عقب انداختند. آن‌ها به روح ابتكار و شوق كار در كشور لطمه زدند. انقلاب آمد وضع را عوض كرد. امروز جوانان ما پيچيده‌ترين كارها را دارند انجام مى‌دهند. اين همه زيرساخت در كشور به وجود آمده است براى كارهاى بزرگ، اين همه كارهاى پيچيده‌ى فنى با ذهن و ابتكار جوان ايرانى دارد انجام مى‌گيرد. مسئولين دنبال اين كارند. امروز بايد رو بياورند همه به سمت مصنوعات و توليدات داخلى؛ اين بايد يك فرهنگ شود. البته يك بخش مهم از اين هم مربوط مى‌شود به امنيت شغلى كارگران، كه اين هم بايستى همه به آن توجه داشته باشند؛ كارگر فارغ‌البال باشد؛ مطمئن باشد؛ امنيت شغلى داشته باشد. و كارفرما و كارگر، سرمايه‌گذار و كارگر، مدير كارگاه و كارگر دست به دست هم بدهند برادروار، كارها را پيش ببرند.



Share

علل فرهنگي و اقتصادي گرايش به مصرف كالاهاي خارجي

اين تفاخر غلطي است كه ما مارك هاي خارجي را در پوشاكمان، در وسايل منزلمان، در مبلمانمان، در امور روزمره، در خوراكي هايمان ترجيح بدهيم به مارك هاي داخلي در حالي كه توليد داخلي در خيلي از موارد بسيار بهتر است. من شنيدم پوشاك داخلي را كه در بعضي از شهرستان ها توليد مي شود، مي برند مارك خارجي مي زنند، بر مي گردانند. اگر همين جا بفروشند ممكن است خريدار ايراني رغبت نكند اما چون مارك فرانسوي دارد، خريدار ايراني همان لباس را همان كت و شلوار را همان دوخت را انتخاب مي كند، اين غلط است.» اين جملات بخشي از بيانات رهبر معظم انقلاب در اجتماع پرشور زائران حرم مطهر رضوي در روز اول فروردين ماه امسال است كه پرده از يك آسيب مهم اجتماعي در زمينه فرهنگ مصرف بر مي دارد، آسيبي كه بي توجهي به آن مي تواند راهبرد حمايت از توليد ملي در عرصه مصرف را با مشكل رو به رو كند. حال با توجه به چنين آسيب مهمي اين سوال مطرح مي شود كه چگونه مي توان اين نگرش نادرست جامعه را نسبت به كالاهاي داخلي اصلاح كرد؟ اساسا چرا و به چه دلايلي فرهنگ مصرف طي سال هاي گذشته به چنين وضعيتي دچار شده است؟ آيا بي توجهي به تبليغات و ترويج استفاده از كالاهاي داخلي در اين امر دخيل بوده است يا اين كه فقدان نظام اقتصادي كارآمد و مشتري مدار و كم توجهي به مصالح كلان جامعه در امر تجارت و بازرگاني اين شرايط را به وجود آورده است؟ در اين شرايط وظيفه توليد كنندگان و مصرف كنندگان چيست؟ آيا صرف ترويج مصرف كالاهاي داخلي، مشكل را حل مي كند يا اين كه توليد كنندگان نيز در اين امر سهم و نقش مهمي دارند؟ در گفت وگويي با دكترعربي، معاون پژوهشي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و از صاحب نظران اقتصادي، با نگاهي آسيب شناسانه گرايش برخي از مردم را به مصرف كالاهاي خارجي بررسي كرده ايم............



Share

استراتژي حمايت از توليد ملي و مصرف كننده

ابزارهاي تنظيم بازار

بازار از چند مولفه تشكيل شده است كه عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار) مقدار و قيمت محصول (متغيرهاي اصلي بازار)، توليدكنندگان و مصرف كنندگان (عامل هاي اصلي بازار) و عوامل موثر برعرضه (از قبيل تكنولوژي، قيمت عوامل توليد قيمت ساير كالاها، ماليات، يارانه ها و...) و تقاضا (مانند رجحان يا سليقه مصرف كنندگان، درآمد، قيمت ساير كالاها، انتظارمصرف كنندگان از سطح قيمت و درآمد درآينده و يارانه و...) از سوي ديگر مهمترين و شايد اولين هدف هر نظام اقتصادي برقراري تعادل پايدار درآن مي باشد. تعادل دريك نظام مربوط به كنترل يا كاهش نوسانات متغيرهاي اصلي (قيمت و مقدار). درمحدوده هاي تعيين شده مي باشد.

 اين تعادل در تمام كشورها و نظامهاي اقتصادي دنبال مي شود.حتي درنظامهاي اقتصاد آزاد نيز دولت در بعضي واقع براي جلوگيري از نوسان متغيرهاي اصلي اقدام به دخالت در بازار و اجراي سياست هاي تنظيمي مي نمايد.

 دركشورهاي درحال توسعه از جمله ايران، اين عدم تعادلها در اقتصاد بيشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار و براي برقراري تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قيمتها نيز بيشتر مي باشد. از اين روبحث تنظيم بازار و سياست هاي اعمال شده درجهت توازن بازار و تامين منابع مصرف كنندگان و به تبع آن توليدكنندگان دراين كشورها از اهميت ويژه اي برخوردار است..........



Share

واردات ارزان قيمت در كمين توليد ملي

يكي از سياست‌هايي كه به منظور حمايت از توليدات داخلي، بسيار مورد توجه سياست‌گذاران اقتصادي كشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قيمت مواد اوليه يا كالاهاي واسطه‌اي است. سياست‌گذاران هدف از اجراي اين سياست را كاهش هزينه‌هاي توليد از راه كاهش قيمت مواد اوليه مي‌دانند كه در نهايت منجر به كاهش قيمت تمام شده‌ي كالاي نهايي توليد داخل ‌شده و به نوعي مي‌تواند قدرت رقابت توليدات داخلي را با محصولات مشابه خارجي افزايش دهد. اما آيا اين سياست منجر به حمايت از توليد داخلي شده و در بلند مدت به نفع توليدات داخلي است يا خير؟ به اين منظور لازم است تا آثار اين سياست اقتصادي را در كوتاه مدت و بلند مدت مورد بررسي قرار دهيم.
 
پيش از اين بررسي لازم به ذكر است كه روش‌هاي اجراي سياست كاهش قيمت مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي توليد به چند شيوه مي‌تواند باشد كه رايج‌ترين و متداول‌ترين آن‌ها واردات از راه ارز ارزان قيمت و يا كاهش حقوق ورودي كالاهاي وارداتي است. آثار كوتاه مدت اين سياست از هر كدام از روش‌هاي ياد شده كه اجرا شود، در بهترين حالت آن است كه توليد كنندگان به علت كاهش هزينه‌هاي اوليه، توليدات خود را افزايش داده و در نتيجه در بخش توليد رونق رخ داده و منجر به افزايش نرخ اشتغال و كاهش نرخ بيكاري خواهد شد. اما آثار بلند مدت اين سياست بر توليد نيز قابل توجه است.
 
به منظور بررسي آثار بلند مدت چنين سياستي پيش از هر چيز بايد در نظر داشت كه مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي نيز مي‌توانند در قالب توليدات داخلي قرار گيرند و بنابراين نمي‌توان با منطق واسطه‌اي يا اوليه بودن آن‌ها، مبادرت به واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها نمود. به خصوص آن كه مرز مشخصي نيز بين كالاهاي واسطه‌اي و نهايي وجود ندارد. به عنوان مثال پارچه از جمله كالاهايي است كه هم مي‌تواند به عنوان كالاي واسطه‌اي و هم به عنوان كالاي نهايي طبقه بندي شود.
 
همين موضوع نيز در سال‌هاي اخير منجر به واردات گسترده‌ي پارچه شده است كه تا حد زيادي تعطيلي كارخانه‌هاي توليد پارچه و منسوجات داخلي را در پي داشته است. بنابراين بايد در نظر داشت كه بسياري از كالاهايي كه در رده بندي واسطه‌اي و اوليه قرار مي‌گيرند، در داخل نيز توليدات مشابه آن‌ها وجود دارد و يا به لحاظ اقتصادي داراي توجيه هستند كه واردات ارزان قيمت اين نوع از كالاها، توليد آن‌ها را از توجيه اقتصادي خارج مي‌سازد. از طرف ديگر همان طور كه اشاره شد، واردات ارزان قيمت از دو ميسر انجام مي‌گيرد، اول ارز ارزان قيمت و دوم كاهش تعرفه‌ي واردات كه هر دوي اين سياست‌ها بسته به روش اجراي آن مي‌تواند آثار منفي بر توليد در بلند مدت داشته باشد..........



Share

سه شرط اصلي براي رسيدن به خودكفايي

http://www.imti.ir/images/stories/tolid%20melli2222.jpg

درآمد افسانه‌اي حاصل از صادرات نفت‌خام كه از سال 1384 به اين طرف نزديك به 600 ميليارد دلار شده است، به ‌جاي اينكه نعمت تلقي شده و از آن براي توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي استفاده شود، به‌نوعي عامل مشكل‌ساز تبديل شد.


آنهايي كه همواره دنبال فرصت‌طلبي‌اند و با چشم‌هايي باز شاهد سرازير شدن درآمدهاي رويايي بودند، چاله و چاه واردات را گود و عميق كردند و بخش‌ عمده‌اي از درآمد نفت را به اين چاه ريختند. توجيه برخي از آنها كه راه واردات را صاف مي‌كردند عجيب بود: قيمت واردات ارزان‌تر از توليد داخلي است. اين گروه جاده‌صاف‌كن واردات توجه نمي‌كردند كه عرضه فراوان ارز و تثبيت قيمت آن موجب ضعف توانايي رقابتي صنعت ايران شده است.........



Share

موضوعات

آمار وبلاگ و پیام صوتی

تعداد بازدید : 504756
تعداد نوشته ها : 720
تعداد نظرات : 37
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 504756
تعداد نوشته ها : 720
تعداد نظرات : 37
ADS

پیام مدیر

لوگوی ما

لوگوی دوستان

سایر امکانات

X