اقتصاد همه چيز يك كشور است و همه جوانب ديگر آن چه سياسي و چه اجتماعي و حتي ديني و مذهبي تحت تاثير همين اقتصاد قرار مي گيرد. اهميت اين موضع آنقدر بالا است كه شارع دين اسلام صراحتاً اشاره كرده است كه “دور نيست كه با فقر، كفر هم ورود كند…” امسال به عنوان سال حمايت از توليدي ملي نامگذاري شده است. اما اصلاً حمايت از توليد ملي به چه مفهومي است؟ در كشور ما جز جنبه شعاري و پلاكاردي چه معنايي دارد؟
در اقتصاد حمايت از توليد ملي دو مفهوم كاملاً جداگانه دارد كه يكي مربوط به اقتصاد در شرايط نرمال و ديگر در شرايط بحران است.
در يك اقتصاد معمولي و سالم حمايت از توليد ملي معنايش تاكيد بر آنچه است كه داراي مزيت اقتصادي باشد. در اين نگاه به حمايت از توليد ملي هدف استقلال از ساير كشورها نيست كه اصلاً در خلاف جهت چنين تفكري حركت ميكند. در واقع در اين نگاه هدف آن است كه اگر سرمايه گذاري صورت مي گيرد حداكثر سود را محقق كند. براي مثال خيلي كشورها در خيلي موارد توليد كالا و خدمات وارد نميشوند و توان خود را روي چيزهاي ميگذارند كه با توجه به منابع طبيعي و شرايط كشورشان موجب بيشترين سود شود. واضح است كه در چنين نگاهي با اينكه كشورها استقلال واقعي ندارند در عمل چنان به هم وابسته هستند كه هرگز سرنوشت گره خورده به يكديگر را دچار بحران نمي كنند.
در يك اقتصاد در شرايط بحران داستان تعريف ديگري پيدا مي كند. مثلاً وقتي كالايي را نمي توانيد از طريق واردات تامين كنيد مجبور خواهيد بود آن را در داخل توليد كنيد ولو اينكه اصلاً صرفه اقتصادي نداشته باشد. مثال ديگر زماني است كه بيكاري به فزاينده بالا برود و در چنين شرايطي حمايت از صنايعي كه شايد توجيه اقتصادي قوي هم ندارند منطقي مي شود.
در اقتصاد فعلي جهان جز در موارد خاص اصولاً استقلال اقتصادي مفهومي ندارد و اينكه هر كشوري هر چيزي را توليد كند اتلاف منايع بوده و فاقد صرفه اقتصادي است. امروزه در رقابت بازار جهاني بايد با حداقل ضايعات، كمترين مصرف انرژي و در دسترس ترين منابع مواد و نيروي كار كالاهايي توليد كرد كه توان رقابت داشته باشند. خوب حالا با اين تعريف حمايت از توليد ملي در كشور ما كه بدون شك در يك بحران چند سويه داخلي و خارجي گرفتار است بايد به طور دقيق موشكافي شود. هدف حمايت از توليد ملي چيست؟ جلوگيري از خروج ارز حاصل از فروش نفت؟ كاهش نرخ سرسام آور بيكاري؟ تامين كالاهايي كه به دليل تحريم قابل واردات نيستند؟ و از همه مهمتر با چه سياستي اين هدف تامين شود؟
اگر صنايع را بررسي كنيم به وضوح مشخص است كه تقريباً هيچ يك از صنايع چه به لحاظ مواد مصرفي و چه فناوري و تجهيزات استقلال داخلي ندارند و وابستگي خارجي دارند. از طرفي صنايع داخلي ما توان توليد همه كالاهاي مورد نياز كشور را ندارند و بسياري از كالاها عمدتاً منبع تامين خارجي دارند و رقيب داخلي به مفهوم واقعي ندارند. اگر هدف جلوگيري از نابودي صنايع داخلي و ايجاد ظرفيت بالا بردن توليد و همچنين ايجاد صنايع جديد باشد در قدم اول نياز به ايجاد فناوريهاي كارخانه سازي است. صنايع سنگيني كه لوازم و تجهيزات صنعتي مي سازند. اين دقيقاً نقطه اي است كه در آن مشكل داريم. در واقع تنوع بسيار بالاي فناوريهاي لازم در ايجاد صنايع آنقدر بالا است كه توليد داخلي آنها مفهوم ندارد. مثلاً شما اگر يك دستگاه توليدي را ببينيد خواهيد يافت كه مجموعه اي از چند شركت بين المللي اقدام به توليد موتور و ابزار دقيق و قطعات مكانيكي و … كرده اند. به هر ميزان آن دستگاه پيچيده تر باشد تنوع شركتهاي درگير در آن هم بيشتر مي شود. علت اين ماجرا آن است كه فناوريها پيچيده و پر هزينه شده اند و روند تحقيقات و توسعه لازم براي ايجاد آنها موجب شده است كه اغلب شركتهاي چند مليتي تخصصي در هر موردي ايجاد شود و بقيه به سراغ آنها بروند. شايد توليد يك كالاي خاص (مثلاً اورانيوم ۲۰ درصد غني شده يا موشكهاي دفاعي و هجومي) ولو به قيمت چند ده برابر بين المللي آن با توجه به تحريم و يا مساله امنيت ملي آن توجيه داشته باشد اما صنايع عمومي چنين نيستند و اين روند در مورد آنها قابل پياده سازي نيست.
در واقع اولين قدم حمايت از توليد ملي نوسازي صنايع براي امكان توليد مرغوب و رقابتي است. در شرايطي كه با حجم وسيع واردات صورت مي گيرد و از آن به عنوان ابزار كنترل تورم استفاده مي شود دقيقاً عكس اين جهت حركت ميشود زيرا همان حداقل توليد نيز در سايه واردات سنگين محو مي شود. در مجموع با اينكه ايده حمايت از توليد ملي حركت بسيار خوبي است اما به دلايل مختلفي به مفهوم استقلال فني و اقتصادي قابل اجرا (اقلاً براي كشوري مثل ما) در كوتاه و ميان مدت نيست. زيرا در كشوري مانند ايران منابع فني و اقتصادي محدودي وجود دارد و از طرفي به دليل سوء مديريت همان منابع محدود هم به طرز صحيح مصرف و نتيجه بخش نمي شود. با اين تعاريف بايد از نگاه تخصيص منابع به مفهوم ايجاد استقلال اقتصادي به طرز جدي اجتناب كرد و بيشتر منابع به سمت آنچه صرفه اقتصادي دارد جهتدهي گردد و اگر مسيري جز اين انتخاب شود در عمل برآيند آن موجب بهبود اوضاع اقتصادي نخواهد شد. در مجموع سال ۹۱ سال سختي خواهد بود. بحث تحريم نفتي و شدت يافتن تحريمهاي بانكي و مالي و همچنين سودجويي كشورهايي مانند چين و هند ميتواند به طور كلي حمايت از توليد ملي را در جهتي عكس به پيش ببرد.
