توليد ملي

توليد ملي ( به انگليسي : National product ) (در اقتصاد) ( يا محصول ملي ) به ارزش پولي همه ي كالاها و خدماتي كه در دوره ي معيني، معمولا ً يك سال، در كشوري توليد شده، گفته مي شود. به اين اعتبار توليد ملي يك جريان در واحد زمان است و معمولا ً بر حسب دلار در سال، پوند در سال، و مانند اينها بيان كي شود . درآمد ملي به ارزش پولي تمامي درآمدهايي كه در دوره ي معيني در كشوري، در جريان توليد، كسب شده گفته مي شود. « هزينه ي ملي » ارزش پولي تمام هزينه هايي است كه در دوره ي معيني در كشوري پرداخت شده است.

انواع آن

 توليد ملي را بسته به اينكه هزينه هاي توليد از آن كم شده يا نه مي توان به دو زيرشاخه تقسيم نمود:

 توليد خالص ملي و توليد ناخالص ملي

نكات

 * در محاسبه ي اين كل بايد از دوباره شماري اجتناب كرد. مثلا ً اگر در آمدها را جمع مي زنيم نبايد هم دستمزدهايي را كه از سوي يك بنگاه توليدي پرداخت شده و هم ارزش فرآورده هايي را كه از سوي آن بنگاه به فروش رسيده به حساب آورد؛ زيرا در اين صورت دستمزدها دوبار به حساب درآمد گذاشته مي شود، يكبار هنگامي كه از مشتريان دريافت و بار ديگر هنگايم كه به كاركنان پرداخت مي گردد. بلكه بايد دستمزدها و سودها «پس از» پرداخت دستمزدها ( و البته پس از پرداخت ديگر هزينه ها) به حساب آورده شوند.

 * در جمع زدن هزينه ها نيز بايد تنها هزينه هاي مصرف كنندگان نهايي براي خريد فرآورده ها به حساب اورده شود، نه هزينه هاي بانگاه ها براي خريد مواد اوليه اي كه بعداً آنها را تبديل كرده و به فروش مي رسانند.

 * در تعريف توليد ( محصول) يا درآمد يا هزينه ي ملي، مختاريم هزينه ي استهلاك كالاهاي سرمايه اي دوره ي مربوطه را كسر كنيم يا نكنيم. اگر اين هزينه ها كسر شود، نتيجه ي توليد، درآمد و هزينه « خالص» است، اگر كسر نشود، نتيجه ي توليد، درآمد و هزينه «ناخالص » است. بدين ترتيب توليد ناخالص ملي ارزش كالاها و خدماتي است كه در يك دوره توليد شده و شامل كالاهايي است كه در همان دوره براي جايگزيني كالاهاي سرمايه اي مستهلك شده اختصاص يافته است. و محصول خالص ملي ارزش كالاها و خدمات توليد شده « پس از كنار گذاشتن» كالاهايي است كه براي نگهداري دارايي كالاهاي سرمايه در حد آغاز دوره، لازم است.

 * «درآمد قابل تصرف» (كه گاهي «درآمد شخص قابل تصرف» خوانده مي شود) معمولا ً به معناي درآمد شخصي پس از وضع ماليات بر درآمد اشخاص است.

توليد خانگي

 در برآورد توليد ملي تنها فرآورده هايي به حساب آورده مي شوند كه از طريق بازار توزيع شده باشند. زيرا سنجش ارزش افزوده ي فرآورده هاي خانگي، چون غذاو لباس و اثاثه و تعميرات خانگي كه از سوي افراد براي مصرف شخصي توليد مي شود، دشوار است. نتيجه گاهي ناهنجاري هاي شگفت انگيز است. مثلا ً اگر مردي با سرايدار خود ازدواج كرده ديگر دستمزد نپردازد، هرچند سرايدار همچون گذشته به انجام وطيفه ي خود ادامه دهد، توليد درآمد و هزينه ي ملي كاهش خواهد داشت، زيرا خدمات سرايدار از اين پس از طريق بازار عرضه نشده به توليد خانگي مبدل گرديده است. در نروژ زماني ارزش خدمات زنان خانه‌‍دار نيز برآورده شده در حساب هاي ملي آن كشور گنجانيده مي شد.

به نقل از: tabaar.com

 نامگذاري سال ۱۳۹۱ بعنوان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از سوي رهبر معظم انقلاب نشان مي‌دهد كه موضوع اقتصاد همچنان در صدر مسائل مهم ملي قرار دارد با اين توضيح كه امسال قدري اختصاصي‌تر به اقتصاد نگاه مي‌شود و توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني درصدر قرار دارد. در واقع سال ۹۱ ادامه‌‌ همان سال ۹۰ است كه «جهاد اقتصادي» نامگذاري شد. عناويني كه رهبر معظم انقلاب در ابتداي هر سال براي سال جديد انتخاب مي‌كنند بر گرفته از يكسري الزامات و شرايط است كه اين الزامات و شرايط بر اساس كارهاي كار‌شناسي استخراج مي‌شود و معظم‌له با اعلام نام سال جديد در واقع اولويتهاي سال را تعيين مي‌كنند. اما اينكه براي دومين سال پياپي موضوعات اقتصادي درصدر قرار گرفته نشان از آن دارد كه اقتصاد كشور در شرايط ويژه‌اي قرار دارد شرايطي كه عامل خارجي، همان‌ها كه ازبدو پيروزي انقلاب درصدد مهارپيام انقلاب اسلامي براي ملت‌هاي محروم بودند، در تلاش‌اند آن‌را به كشورتحميل كنند تا بتوانند با اعمال يك «جنگ تحميلي اقتصادي» سرعت رشد، پيشرفت و قدرت‌يابي ايران اسلامي را كند و كند‌تر كنند. در اين راستا اتكا به خود يا همانگونه كه رهبرمعظم انقلاب ترسيم فرموده‌اند، حمايت از توليد، كار و سرمايه ايراني راهكار كلي مقابله با تحريمهاي دشمن و در عين حال تنومند‌سازي اقتصاد كشور براي هميشه است. 

اما سوال اين است كه الزامات توليد و حمايت از كار و سرمايه ايراني كه خود بهترين راهكار براي مقابله و مبارزه با فشارهاي خارجي است، چيست؟ 

توليد ملي الزاماتي دارد كه نخستين آن به اعتقاد دروني يكايك شهروندان و مسئولان به تواناييهاي داخلي مربوط مي‌شود. تواناييهايي كه هرگاه فرصت ظهور و بروز پيدا كرده توانسته خود را نشان بدهد. 

طي سه دهه اخير ايران اين توانمندي‌ها را در عرصه دفاع نظامي و تكنولوژي‌هاي پيچيده‌اي مانند علوم هسته‌اي، فضايي ونانوتكنولوژي نشان داده است و اين عرصه‌ها دقيقا‌‌ همان عرصه‌هايي بوده كه دشمن آن را بر ايران تحريم كرده بود. ولي همين تحريم‌ها به فرصتي براي توانمند سازي كشور تبديل شد و اكنون كار به جايي رسيده است كه ايران در اين عرصه‌ها به مرحله خودكفايي و نقطه غير قابل برگشت رسيده است. خيز دشمنان براي گسترش تحريم‌ها و كشاندن آن به عرصه‌هاي ملموس اقتصادي مانند نفت، امور مالي، تجارت خارجي و كشتيراني اگر با تدابيري منطقي از سوي ايران مواجه شود مي‌توانند همانند ساير عرصه‌هايي كه ذكرشد به فرصت توانمندسازي كشور و رسيدن به استقلال بيشترمنجر شود. 

باوردولتمردان و مسئولان به اينكه در عرصه داخلي فرصتهاي زيادي براي توليد وجود دارد ليكن به دليل «سياست درهاي باز واردات» طي چند سال اخير اين فرصت‌ها را دره‌مان مرحله بالقوه‌‌ رها ساخته، يكي از نكاتي است كه اگر مورد توجه قرار گيرد مي‌تواند گره گشا باشد. به‌‌ همان ميزان توجه به فرهنگ سازي در سطح عموم مردم مبني بر اينكه مصرف توليد داخل ولو اينكه در پاره‌اي موارد از مشابه خارجي هم كم كيفيت ترباشد اما در ‌‌نهايت به سود اقتصاد ملي است، مي‌تواند زمينه تبديل فرصتهاي بالقوه توليد ملي را به فرصتهاي بالفعل فراهم كند. 

با اين وجود به نظر مي‌رسد كه زمينه سازي براي تقويت توليد ملي از همه موارد بالا مهم‌تر باشد. به اين معنا كه دولتمردان با اعتقاد قلبي و واقعي به اينكه قدرت ملي در گرو تقويت اقتصاد ملي است و تقويت اقتصاد ملي هم جز در سايه حمايت از كار و سرمايه ايراني فراهم نمي‌شود، برنامه‌ها و تصميمات اقتصادي خود را در اين چارچوب تنظيم كنند. 

طي سالهاي گذشته بار‌ها و بار‌ها از اينكه درهاي كشور به روي واردات بي‌رويه باز گذاشته شده و چنين سياستي مي‌تواند به اقتصاد ملي صدمه وارد كند، هشدار داده شده بود ليكن دولت توجه كافي به اين موضوع نداشت تا اينكه به تدريج قدري درهاي واردات به كشور بسته‌تر از پيش شد. اين در حالي است كه با منطقي كردن واردات اين امكان وجود داشته و دارد كه اقتصاد كشور را در شرايط تعادل نگه‌داشت. در اين بين البته هستند افراد سودجو و سودا‌گري كه با واردات قاچاق درطول سالهاي گذشته آسيب جدي به اقتصاد وارد ساخته‌اند و دوام و قوامشان گوياي آن است كه در تار و پود بخشي از قدرت تنيده شده‌اند و حاميان متنفذي دارند. رفع اين معضل ملي به تقويت توليد ملي كمك شاياني خواهد كرد. با اين حال ضروري است براي چالاك‌تر شدن و تسريع در توليد ملي به باز مهندسي و بهسازي نظام اداري و بورو كراتيك كشورنيز توجه شود تا ايجاد مشاغل جديد و تقويت توليد ملي در پيچ و خم ادارات معطل نماند. منطقي كردن تصميمات و سياستهاي اقتصادي نيز رمز حمايت از توليد، سرمايه و كار ايراني است كه اميد مي‌رود با نامگذاري امسال به عنوان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و مسير تصميمات و برنامه‌هاي اقتصادي كشور در‌‌ همان راهي تنظيم شود كه مقام معظم رهبري در پيام نوروزي ترسيم فرمودند.

منبع: تهران امروز

مقام معظم رهبري: بازرگانى كشور مى‌تواند در خدمت ترويج توليدات داخلى قرار گيرد.

ما بحمد اللّه در بخشهاى مختلف اقتصادى و در اصناف مختلف، انسانهاى مؤمن، خدوم، علاقه‌مند و دلسوز زياد داريم؛ چرا بايد به اين انگيزه‌هاى پاك و مطهّر بدبين بود؟ همين اصناف و بازار كسانى بودند كه در دوران اختناق به اين نهضت كمك كردند. امام فرمود، اصناف بازوى قدرت‌مندِ نهضتند. همين‌طور هم بود؛ اين‌ها تلاش و مجاهدت كردند. تاجر و كاسب بازارى سرمايه‌ى خودش را در معرض تطاول مأموران بى‌انصاف رژيم سفّاك گذشته قرار داد، براى اينكه به مرجع تقليد و به دين خود و نهضت اسلامى كمك كند. اين‌ها را نبايد فراموش كرد. در ماههاى قبل از پيروزى انقلاب، صنعتگران و كارگران كشور بزرگترين ضربه را بر پيكر رژيمِ پوسيده‌ى سفّاك پهلوى وارد كردند. اين‌ها را نبايد فراموش كرد. در دوران جنگ، كارگران و بسيارى از صنعتگران ما، با فداكارى توانستند حركت صنعتى را در كشور از توقّف و ركود و مرگ نجات دهند. مردم، مؤمن و متعهّدند. مسئولان بايد با همان روحيه‌ى تعهد، علاقه‌مندى به مصالح مردم، توجه به مصالح عاليه‌ى انقلاب و پاك‌دامنى و پاك‌دستى، اين حركت عظيم را ادامه دهند.

اهميت و نقش تاثيرگذار اقتصاد در جهان امروز سبب شده تا اين مولفه در حيطه علوم با اهميت زيادي در دنيا مطرح شود. علمي شدن فعاليت هاي اقتصادي نه تنها باعث افزايش بهره وري در امر توليد گرديده بلكه به عنوان رشته اي مستقل در مجامع علمي و دانشگاهي مورد توجه قرار گرفته است. اهتمام به تحقيق و مطالعات اقتصادي موجب شكوفايي شيوه هاي نوين توليد و صنايع گرديده است. لزوم بهره گيري از تجربيات كشورهاي پيشرفته به معناي تقليد يا صرف نظر از مدل ملي اقتصاد نيست. بلكه بهره گيري از دانشي است كه آنها در اين زمينه به دست آورده اند.
امر توليد ملي پيش نيازهاي فراواني براي تحقق دارد. اين نيازها شناخته نخواهد شد،مگراينكه مطالعات علمي و موردي درهريك صورت گيرد و راهكارهاي علمي نيز براي آنها استخراج گردد. لازم است تا تحقيقات توسعه اي با هدف بهبود تكنولوژي توليد و تغيير در خط توليد محصول مشخص انجام شود، وضروري است اين فعاليت ها توسط بنگاه هاي فعال در صنعت مربوطه حمايت گردد.
محل ورود دولت نيز در اين عرصه آن است كه با حفظ و تحكيم حمايت هاي خود، اعتمادسازي لازم در فضاي خلق ايده هاي جديد را براي محققين و مبدعين فراهم كند. فراموش نكنيم يكي از مولفه هاي اصلي رشد در امر اقتصاد، انباشت سرمايه هاي انساني است. انباشت سرمايه انساني به معناي افزايش آمار نيروي آموزش ديده به لحاظ تئوري و عملي مي باشد. مهمتر اينكه ارزش نيروي انساني زماني محقق مي شود كه چرخه اقتصاد زمينه هاي جذب آن را داشته باشد و دانش نيروي انساني مرتبط با فعاليت هاي توليدي صورت گيرد. در غير اين صورت آموزش نيروهاي انساني در مواردي كه زمينه فعاليت آنها در كشور وجود نداشته باشد، امري بيهوده و هزينه آور است.
نكته بعدي بحث رقابت هاي اقتصادي است. رقابت انحصاري و خصوصي مناسب ترين ساختاري است كه تعامل بين تحقيقات علمي در اقتصاد را توصيف مي كند. در اين فضا محقق در صورت ابداع ايده اي جديد مي تواند ابداع خود را به بازار توليد عرضه كند و در قبال آن سود خوبي به دست آورد. اين امر از يك سو بهره وري توليد را بالا مي برد و از سوي ديگر سطح علمي در اقتصاد كشور را افزايش مي دهد. در اين ميان اين وظيفه دولت است تا به عنوان حمايت كننده در دو زمينه فعاليت سازنده داشته باشد. اولاً دولت بايد با فراهم كردن فضاها و پارك هاي علمي آموزشي، بستر را براي پژوهشگران آماده سازد و از ايده ها و طرح هاي علمي حمايت نمايد. اين روند هرچند به نتيجه عملي ختم نشود، حداقل راه را براي رسيدن به هدف كوتاه تر خواهد كرد. لذا دولت بايد روند آموزش هاي علمي را تسهيل نمايد. نكته دوم در وظايف حمايتي دولت، بحث همراهي با واحدهاي خصوصي است. دولت بايد وظيفه اجراي ايده هاي علمي در امر توليد را به عهده بخش خصوصي بگذارد و خود به عنوان نظاره گر عمل كند. متاسفانه حمايت دولتي درامر اقتصاد در كشورما همگي به تصدي دولت رسيده و صنعت مورد نظر به سبب حمايت هاي كنترل شده به شكوفايي رسيده است.
نتيجه اينكه رشد و افزايش توليد ملي بايد با رويكردي علمي پرورش يابد. تزريق سرمايه بدون پشتوانه علمي به بخش صنعت تنها مايه درجا زدن و سكون خواهد شد. لذا بايد با بكارگيري روش هاي علمي، داشته هاي توليدي و صنعتي موجود را ارتقا دهيم و زمينه را براي بروز و شكوفايي روش هاي جديد و پيشرفته، با حمايت هاي هدفمند فراهم كنيم.

منبع: پايگاه ميگنا

از نگاه نخبگان توليد ملي به معني هدف گذاري نهايي در پژوهش است چرا كه توليد ملي مي تواند به يك معيار خاص در ارزيابي فعاليت هاي علمي بدل شود.
براي حركت به سوي توليد ملي بايد از مقاله محوري به سمت خدمت محوري حركت كرد كه در اين راه خدمت مي تواند كار و يا توليد محصول مبتني بر دانش و فناوري باشد. در واقع توليد ملي به معني توانايي تجاري سازي محصولات ناشي از مقالات است. همان طور كه ما موضوعي به عنوان «علم نافع» در روايات داريم بايد اين موضوع را هم مورد توجه قرار دهيم كه از مقالات، محصول بدست بياوريم. در حال حاضر در بسياري از كشورهاي پيشرفته مطالعاتي در اين زمينه انجام شده كه اين موضوع را دريافته اند كه تعداد مقالاتي كه در اين كشورها چاپ شده با هدف گذاري نهايي آنها كه ارائه يك خدمت و يا توليد يك محصول بوده، همخواني نداشته است، از همين رو بايد راهكارهايي در اين زمينه انديشيد.
مهمترين راهكار در اين بخش شفاف شدن اولويت ها در حوزه هاي علم و فناوري است. در واقع توليد ملي يا ارائه خدمت وقتي مي تواند در بازار رقابتي حضور پيدا كند كه اولويت هاي توليد بر اساس نيازها تعيين شده باشد.
در اين ميان يكي از اولويت هايي كه مي توان به خوبي از آن بهره برد، سرمايه گذاري در فناوري هاي جديد است كه مي توان با سرمايه كم، خروجي زيادي داشت.
اعطاي گرانت پژوهشي يا وام هاي كم بهره به تيم هاي متشكل از متخصصان مختلف كه بتوانند در مراكز رشد فعاليت كنند، تقويت مراكز رشد و پارك هاي علمي تحقيقاتي براي اينكه محققان بتوانند ايده هاي منتج از مقالات را به خدمت يا محصول تبديل كنند و اجرايي شدن و تقويت شركت هاي دانش بنيان بر اساس برنامه ريزي و حسابرسي تعهدي نيز از جمله اين راهكارها است.
در صورتي كه اين مراكز در دستگاه هاي مختلف ايجاد شود به خوبي مي تواند توليد محصول و خدمات را پيش ببرد. در حال حاضر شركت هاي بزرگ دنيا در حوزه فناوري بيشترين بهره از وجود اين واحدها مي برند چرا كه اين واحدها وظيفه شناسايي نيازها را برعهده دارند و به روز آن را پاسخ مي دهند. اين واحدها با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها ارتباط دارند و محصولات مورد نياز را سفارش مي دهند و به اين ترتيب به چرخه ايده تا محصول كمك مي كنند.
تشكيل مجموعه هايي كه به صورت متمركز براي امور بازرگاني و بازاريابي محصولات دانش بنيان فعاليت كنند نيز مي تواند به توليد ملي كمك كند.
يكي از مقوله هاي مهم در توليد ملي، در كنار ابزارهاي فيزيكي، نيروي انساني است. نيروي انساني نيز به دو گروه توانمند و معمول تقسيم مي شوند. اين موضوع نقطه قوت كشور ما است كه نيروي انساني توانمندي داريم اما اين موضوع نياز به يك بازبيني مجدد دارد تا بتوانيم با آموزش اين نيرو آن را در جهت توليد ملي و ارائه خدمات به صورت تخصصي توانمند كنيم.
در واقع بايد بتوانيم نيروي انساني را بر اساس نياز كشور خودمان تربيت كنيم و در اين راه مي توان به صورت بالفعل از دانشمندان ايراني كه در خارج از كشور حضور دارند و يا دانشمندان غير ايراني كه بتوانند به انتقال تكنولوژي به ايران كمك كنند، بهره بگيريم.

پي نوشت:
*. عضو شوراي عالي استعداد درخشان وزارت بهداشت.

منبع: سايت حوزه