در اقتصاد ايران مشكلات معمولا به خوبي ديده ميشود، به عنوان مثال به سوددهي هاي بالاي واردات چه اين واردات مي خواهد خودرو باشد چه سيگار به خوبي پرداخته ميشود ولي همواره از اين سوال ريشه اي غفلت مي شده است كه چرا به راستي وضعيت اين گونه است و سيستم پاداش دهي و تشويق كننده ي اقتصاد ايران، افراد را به سمت توليد از طريق واردات كالاهاي واسطه اي و يا واردات كالاهاي نهايي هدايت مي كند.

براي پاسخ به اين سوال مي توان صنعت خودرو را به عنوان يكي از برجسته ترين صنايع اقتصاد ايران واكاوي كرده و از اين رهگذر به جاي پرداختن به سودهاي فرواني كه در واردات خودرو وجود دارد، به علت ايجاد چنين سودهايي در واردات آن هم با توجه به گران شدن واردات به علت نرخ ارز پرداخت. علت تعجب از گران شدن ارز و افزايش  واردات اين است كه در ادبيات اقتصاد ارتباط بين نرخ ارز و واردات منفي بيان مي شود  به اين معني كه گران شدن ارز، از تقاضاي واردات كه همان تقاضاي ارز است مي كاهد. ولي اين ارتباط در اقتصاد ايران كاملا برعكس بوده به گونه اي كه به ميزاني كه ارز گران شده است واردات افزايش يافته است... براي اين كه موضوع اصلي بحث را از دست ندهيم جواب كوتاه به چرايي عدم برقراري ارتباط عكس بين نرخ ارز و تقاضاي ارز( واردات) در اقتصاد ايران مي دهيم تا پس از آن وارد بحث خود شويم.

علت این ارتباط مستقیم که باید بر اساس تئوری های اقتصادی عکس می بود این است که زمانی نرخ ارز امکان انعکاس و علامت دهی آنچه اقتصاد کلان بدان اشاره کرده است را داراست که نرخ ارز بر اساس تولید سنجیده شود. بدان معنی که ارزش پول کشور بر اساس تولیدش تعیین گردد در آن صورت است که گران تر شدن پول خارجی در حکم این است که آن کشور در امر کیفیت عقب مانده و گوی سبقت را دیگر کشورها ربوده اند که این حقیقت از طریق با ارزش تر شدن ارز( پول خارجی) و بی ارزش تر شدن پول داخلی در عرصه ی بین المللی انعکاس می یابد و این انعکاس عاملی می شود که به عنوان مثال دلار به عنوان ذخیره ی ارزش برای همه کشورها تلقی گردد ولی به عنوان مثال ریال در خارج از  مرز و بوم داخلی کشور ارزش و اعتبار نداشته باشد. در چنین شرایطی واردات چون گران است و نقدینگی زیادی را طلب میکند عملا کاهش یافته و آنچه اقتصاد کلان بدان اشاره می کرده است محقق میشود. حال در اقتصاد ایران گران تر شدن ارز علاوه بر آنکه ریشه در بازدهی و بهره وری پایین تولید دارد عاملی برای تولید کشی و سرکوب بیشتر تولید داخلی نیز شده و دقیقا به همین دلیل است که واردات به جای آنکه توجیه خود را از دست بدهد توجیه پذیر شده است.

در ادبیات اقتصاد افزایش نرخ ارز فقط انعکاس عقب ماندن کیفیت تولید داخلی است و دیگر عاملی برای تولید کشی و تضعیف بیشتر نیست چرا که تولید مستقل بوده و هر کشور بدون وابستگی به نهاده ها و کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به امر تولید مشغول است. لذا برای اقتصاد ایران که بیش از 80 درصد واردات و بیش  از 60 درصد ارزش افزوده منشأ خارجی و ناشی از کالاهای سرمایه ای خارجی است، تئوری اقتصاد جواب گو نبوده و واقعیت اقتصاد ایران را نشان نمیدهد. بنابراین در اقتصاد ایران به علت آنکه افزایش نرخ ارز علاوه بر انعکاس عقب ماندگی عاملی برای تشدید عقب ماندگی نیز میشود به وارات به علت تشدید رکود تورمی موضوعیت داده است که بیش از این دیگر نیازی به توضیح ندارد.

بحث بر سر وارات خودرو و وضعیت صنعت خودرو بود، قرار بود به چرایی سوددهی واردات خودرو بپردازیم.

بحران 1930 را به یاد آوریم، زمانی که پول اثر مثبت خویش را از دست داده و به جای آنکه با تزریق پول کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه گذاری را داشته باشیم، کنز(نگهداری) بیشتر پول را داشتیم. پول، پس انداز برای هدایت به امر سرمایه گذاری نمی شد بلکه کنز می شد. آن زمان کینز چه کرد؟ فهمید که پول را باید دولت هدایت کند چرا که خودش تمایلی به صراط مستقیم ندارد لذا سیاست مالی را بر سیاست پولی ترجیح داد و نتیجه ی این هدایت مند کردن پول آن شد که تقاضای معملاتی پول به جای کاهش نرخ بهره محقق شد و افزایش تقاضا همان کاهش علت همه ی مشکلات در اقتصاد آن زمان بود. کنیز هرگز نگفت که باید قیمت ها را دست کاری کرد کینز با عمل نشان داد که زمانی که اقتصاد از اقتصاد کلاسیکی بیرون رفته باشد، قیمت ها علاوه بر آن که انعکاس دهنده تعادل ها نخواهند بود توان از بین بردن شرایط عدم تعادل را نیز نخواهند داشت.  

اقتصاد امروز ایران نیز به مثابه اقتصادی است که از شرایط رقابتی دور شده است و باید مانند کنیز راه حلی جدای آنچه در ادبیات اقتصاد خوانده شده است، راه حلی به اقتضای شرایط اقتصاد ایران برگزید. امروز نیز مانند بحران 1930 مشکل از طریق  افزایش قیمت حامل های انرژی و دست کاری قمیت ها حل نشده و حتی ممکن است تشدید نیز بیابد.

سیاست های پولی و کورکورانه نیز خطرناک است، چرا که در شرایط اقتصاد ایران نیز درست است که تجارت پول به علت خلق پول کثیف، تقاضای محصولات را کاهش نمی دهد ولی بستری میشود که به فعالان اقتصادی چراغ می دهد، چراغ می دهد که آنها نیز از پول در جهت تجارت پول استفاده کرده و وارد فعالیت هایی از جمله سفته بازی، دلالی و واردات شوند. خلق کثیف پول و یا همان تجارت پول توامان است با سرکوبی تولید و این سرکوبی تولید از طریق کاهش تقاضای محصولاتشان نیست بلکه از طریق کاهش درآمدها و افزایش هزینه های تولید کنندگان است. مواد اولیه را دلالان گران به تولید کنندگان می دهد و از آن طرف محصولات آنها را ارزان خریده و به چند برابر قمیت در بازار می فروشند، ارز را گران می کنند، آنها را در مواجه با واردات انواع و اقسام کالا قرار می دهند و.. اینها همه تیشه بر ریشه ی تولید می زند و اینجاست که می بینیم کنز پول بسیار بهتر از کنز پول برای تجارت با پول است.

کنز پول و یا کنز پول برای تجارت با پول ریشه در مشکلات بزرگ و عدم تعادل های بزرگ در اقتصاد دارد، عدم تعادل هایی که در زمان کینز مشکلات طرف تقاضا و در شرایط فعلی ایران مشکلات طرف عرضه خوانده می شود. راه کینز به مراتب راحت تر بود چرا که اگر مشکلات طرف تولید باشد به مراتب باید آن را در بلند مدت رفع کرد و دولت های متعددی را می طلبد که همه همت بر رفع مشکلات طرف تولید داشته باشند.

بزرگترین مشکل طرف تولید وابستگی تولید به دانش خارجی است، صنعت خودرو از این زاویه می تواند به زیبایی این واقعیت را به تصویر بکشد، پس از چندین دهه از عمر صنعت خودرو توان ارتقاء تکنولوژی درون این صنعت و تنوع محصول وجود ندارد، و آنچه نیز به عنوان خودکفایی و یا خودروی ملی معرفی می شود، خودکفایی است که از طریق واردات کالاهای سرمایه بری که با یکبار واردات از ساختن آن بی نیاز می شویم، محقق شده است. به عنوان مثال خودکفایی صد در صد تولید پراید به معنای آن نیست که دانش تولید پراید و تکنولوژی ساخت پراید بومی شده است بلکه به معنای آن است که به علت واردات تمام کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات خارجی می توانیم بدون نیاز به خارج به موهبت وادراتی که صورت گرفته است، در داخل تولید کنیم. این غفلت تا کی باید ادامه داشته باشد؟ ایران باید به تولیدی بنازد که منشاءش دانش و تکنولوژی داخلی باشد.

مشکل اقتصاد ایران مشکل طرف عرضه است و بزرگترین مشکل طرف عرضه وابستگی به فراورده های ناشی از تحقیق و توسعه خارجی است. و تا زمانی که خود افسار تکنولوژی را بر دست نگیریم واردات هم چنان جان خواهد داشت و سودهای پایین تولید از طریق سودهای فراوان واردات جبران خواهد شد. برای حل این مشکل نباید به سیاست های پولی کورکورانه و دست کاری قمیت ها دل خو ش کرد، حل این مشکل از طریق نظارت و حمایت همه جانبه دولت از تولید و سرمایه گذاری منظم و مرتب در امر تحقیق و توسعه است که امکان پذیر میشود. اینجاست که نباید فرصت ها را بیهوده از دست داد و باید هر چه سریع تر از اقدامات کوتاه مدت مخرب به اقدامات کوتاه مدت مثبت ( حمایت مالی از دام داران کشاورزان و تولید کنندگان) و اقدامات بلند مدت ( حمایت های معنوی از طریق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه با هدف بومی کرن تکنولوژی) رجوع شود.