خبرگزاري شبستان: نامگذاري سال 91 به نام سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از سوي مقام معظم رهبري لازمه شناخت صحيح امكانات و ابزار و سياست هاي اقتصادي كشور جهت نيل به اهداف و چشم انداز مورد نظر ايشان را بيش از پيش در كانون توجه قرار مي دهد.

بهينه سازي و تخصيص بهينه منابع از مهم ترين راهكارها در رسيدن به افق سال 91 به حساب مي آيد. آنچه كه امروز پيش روي مسئولان اقتصادي و مديران اقتصادي كشورقرار دارد، آماده سازي زيرساخت هاي مناسب جهت جهش در اصول اقتصادي است. اما در مسير نيل به اين هدف، وجود موانع و مشكلات مختلف باعث شده است تا واكاوي آسيب هاي موجود در بحث مديريت اقتصادي كشور مورد توجه قرار گيرد.

بدون شك در سال 91 آموزش مديران بخش هاي اقتصادي و بهبود چالش هاي موجود در اين بخش مي تواند كمك بسزايي در پيشبرد اهداف سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني باشد.

يكي از چالش هاي اساسي پيش روي مديريت اقتصادي كشور، مديريت متمركز و بوروكراسي هاي اداري در بخش هاي مختلف اقتصادي است كه باعث شده است تا فعاليت اقتصادي در كشور از راندمان لازم برخوردار نباشد.

آنچه كه در فعاليت هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف به وضوح قابل مشاهده است مفهوم مديريت در سيستم اقتصادي كشور است كه در بسياري از بخش ها به عنوان شخصي امضا كننده تعريف شده است. شخصي كه در اصول مديريتي و راهكارهاي برون رفت از مشكلات و معضلات در بحران هاي اقتصادي، از تخصص لازم برخوردار نيست.

با اين ديدگاه مديريت در بخش هاي مختلف اقتصادي داراي كاركردهاي گوناگوني است كه در ذيل به صورت مختصر، به آسيب شناسي در مديريت اقتصادي در بخش هاي مختلف پرداخته ايم:

آسیب شناسی مدیریت اقتصادی در بخش خصوصی

در چند سال اخیر و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد اجرای اصل 44 قانون اساسی، اهتمام مسئولان به این بخش باعث رونق بخش خصوصی نسبت به سال های قبل شده است، اما آنچه که لازمه پیاده ریزی دقیق و مناسب اصل 44 است، استفاده از متخصصان در این بخش است.

در مبحث خصوصی سازی، حداکثر سازی سود جز اصلی ترین رئوس مد نظر مدیر اقتصادی قرار دارد. مدیریت اقتصادی در بخش های خصوصی، بر اصل تخصیص بهینه منابع با رویکرد حداقل سازی هزینه و حداکثر سازی سود استوار است.

نگاهی به عملکرد بخش خصوصی در چندسال اخیر به خوبی مشخص می کند که، لزوم وجود مدیریت اقتصادی مناسب در راس بنگاه اقتصادی باعث خواهد شد تا سرمایه گذاری، سرمایه گذاران در این بخش، نتیجه بخش بوده و سودآوری بخش اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
 

تامین امنیت سرمایه گذاری از لازمه های مورد نیاز جهت سرمایه گذاران به حساب می آید تا مسیر بخش خصوصی، در راهی قرار بگیرد که موجبات جذب سایر سرمایه گذاران را به دنبال داشه باشد.

بدون شک آموزش مدیرانی متخصص و با مهارت جهت توسعه سودآوری در بخش خصوصی و کاهش آسیب پذیری این بخش باعث خواهد شد تا در بلند مدت، اقتصاد کشور با پویایی همراه شود و اشتغال در کل اقتصاد افزایش یابد.

آسیب شناسی مدیریت اقتصادی در بخش دولتی

وابستگی اقتصاد ایران در طول دهه های گذشته باعث شده است تا حجم دولت بیش از اندازه افزایش یابد و به همین علت فعالیت اقتصادی دولت نیز به همان نسبت افزایش پیدا کند. آسیب پذیری مدیریت اقتصادی در بخش دولتی بیش از سایر حوزه ها قابل رویت است.

امنیت شغلی و استفاده از منابع و بودجه های دولتی باعث شده است تا مدیریت در فعالیت های اقتصادی در بخش دولتی بیش از سایر حوزه ها آسیب پذیر باشد. جذب نیروهایی با تخصص پایین، عدم تخصیص بهینه منابع، وجود ثبات شغلی و عدم نظارت مناسب، از عواملی هستند که باعث شده است تا مدیریت اقتصادی در حوزه اقتصاد دولتی شاهد بیشترین آسیب ها باشد.

آسیب شناسی مدیریت اقتصادی در بخش تعاونی

در قانون اساسی کشور در کنار فعالیت های اقتصادی بخش های دولتی و عمومی، فعالیت هایی در قالب فعالیت های اقتصادی بخش تعاونی نیز تعریف شده است.

در این بخش از اقتصاد بر اساس سرمایه مردمی که تحت پوشش مجموعه ای از مردم که فعالیت اقتصادی یکسانی را دنبال می کنند، تشکیل می شود و سود آن به نسبت مساوی بر اساس سهام آورده بین سهام داران تقسیم می شود.

گسترش این بخش در بسیاری از قسمت های کشور آثار و نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت. تشکیل بنگاه های اقتصادی تعاونی در شهرهای و روستاهای کوچک باعث خواهد شد تا در کنار مشاغل کشاورزی و دام پروری، فعالیت هایی در کنار این مشاغل برای افراد جامعه بر اساس سرمایه های کوچک پدید آید.
 

در بخش فعالیت های اقتصادی به صورت تعاونی نیز آسیب های موجود در بحث مدیریت اقتصادی از عوامل عدم رشد و کارایی مناسب این بخش به حساب می آید.

مدیریت بنگاه های اقتصادی در بخش تعاونی بیشتر به صورت غیر تخصصی و بدون سابقه مدیریتی به اجرا در می آید. به همین علت بسیاری از شرکت های ثبت شده در کشور به صورت تعاونی زیان ده هستند و از کارایی لازم برخوردار نیستند.

علمی نبودن مدیریت در بخش تعاونی ها باعث شده است تا در سال های اخیر و با گسترش فعالیت های اقتصادی بسیاری از شرکت های تعاونی به حالت ورشکستگی در بیایند.

کاستی های مدیریتی در این فعالیت ها عاملی شده است تا نهاد تعاونی ها در گستره اقتصادی کشور نقش کمرنگی را باز کند.

آسیب شناسی مدیریت اقتصادی در بخش عمومی

در این بخش از فعالیت های اقتصادی تامین منابع برای هزینه یکی از مشکلات عمده فعالان و مدیران اقتصادی به حساب می آید. در فعالیت اقتصادی بخش عمومی استفاده از منابع دولتی به سختی امکان پذیر است و تامین منابع از سمت فروش کالا و خدمات فراهم می آید. عاملی که باعث می شود تا این بخش مبتنی بر مدیریت هزینه – فایده باشد. آسیب پذیری مدیریت اقتصادی در این بخش هم زیاد است.

مدیریت اقتصادی در این بخش باید تمام تلاش خود را به کار ببندد تا از حداقل منابع و تخصص های و نیروی کار موجود، حداکثر بهره وری را به دست بیاورد. اجرای چنین مسئولیتی با توجه به تخصیص منابع پایین باعث شده است تا چالش های پیش روی مدیران اقتصادی بخش عمومی روند صعودی داشته باشد.

با این تفاسیر و بر اساس نکات ذکر شده یکی از راهکارهای برون رفت از آسیب های مدیریت اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار، تربیت و آموزش نیروی متخصص در بخش های مختلف اقتصادی است. سرمایه انسانی تحصیل کرده و بالقوه موجود در جمعیت کشور از پتانسیل هایی هستند که در صورت به کار گیری مدیرانی آموزش دیده می تواند به حالت بالفعل در بیایند و افق سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را روشن نمایان کنند.

امروز اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیرانی متخصص و کارآمد است که بتوانند با توجه به موانع موجود مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را هموار سازند.