صادرات زعفران
زعفران محصولي است كه به طور عمده در استان‌هاي خراسان رضوي و جنوبي كاشت مي‌شود و تأثير بسزايي بر زندگي مردم دارد. بنا بر آمار اعلام شده، با توجه به صادرات ۳۶۶ ميليون دلاري زعفران و ۵.۵۱ ميليارد دلاري كل بخش كشاورزي در سال ۹۰، سهم ۷ درصدي صادرات بخش كشاورزي مربوط به زعفران است، حال آن كه حجم توليد اين محصول كمتر از ۰.۰۰۰۱ (يك ده هزارم) كل توليد كشاورزي است.
به گزارش «تابناك» و به نقل از مركز تحقيقات راهبردي غذا و كشاورزي دانشگاه تهران، نگاهي به روند تغييرات سطح زير كشت زعفران در سال‌هاي اخير، نشان مي‌دهد كشت اين محصول به شدت افزايش يافته است، به گونه‌اي كه در سي سال گذشته، سطح زير كشت اين محصول، از ۴.۲۵ هكتار در سال ۶۰ به ۷۰ هزار هكتار در سال ۹۰ رسيده كه نشان از رشد ۱۶.۵ برابري آن دارد. مزيت‌هاي نسبي كاشت زعفران نسبت به ديگر محصولات در بسياري از مناطق، سبب توجه كشاورزان به اين محصول شده و نياز به آب كم، تطابق با شرايط خرده مالكي و وجود نيروي كار در فصل برداشت محصول از جمله مزاياي نسبي است.
همچنين تحقيقات نشان مي‌دهد، بين افزايش سطح زير كشت زعفران و همين طور ميزان وابستگي درآمد سالانه كشاورزان با كم‌آبي رابطه معناداري هست، به گونه‌اي كه با كاهش بارندگي و منابع آب مناطق جنوبي خراسان در سال‌هاي اخير، كشاورزان اين مناطق به كشت زعفران اقبال بيشتري نسبت به محصولات ديگر نشان داده‌اند. در بسياري از اين مناطق درآمدهاي حاصل از فروش زعفران، نقش اساسي در تأمين زندگي مردم منطقه دارد.
رويكرد روزافزون كشاورزان كشور به اين محصول پر سود كه محدود به استان خراسان نمي‌شود، مخاطراتي را به همراه دارد كه بي‌توجهي كار‌شناسي مديريت توليد، تجارت و صنايع تبديلي كشاورزي، مي‌تواند فرصت‌هاي توسعه اين محصول را به چالشي جدي بدل كند.
*ايران محصول زعفران خود را با واسطه مي‌فروشد
به رغم سهم ۹۶ درصدي ايران در توليد جهاني زعفران، سهم اندكي از تجارت زعفران نصيب ايران مي‌شود. اين در حالي است كه اسپانيا با حدود ۲۰ تن توليد و ۱۵۰ تن صادرات در سال، سهم عمده‌اي از تجارت زعفران را از آن خود كرده است. ايران زعفران خود را به كشورهاي واسطه مي‌فرستد تا اين كشور‌ها، كار بازاريابي را در كشورهاي هدف انجام دهند و سود سرشار حاصل از اين دلالي را نصيب خود كنند. مهمترين كشورهايي كه زعفران ايران را بازصادرات مي‌كند، اسپانيا و امارات متحده عربي هستند.
در اين باره بايد گفت، با توجه به اينكه بيشتر توليد كنندگان ايراني، هيچ تجربه‌اي براي بازاريابي محصول خود ندارند، مطمئناً افزايش توليد و عرضه اين محصول در سال‌هاي آتي بدون ورود به بازارهاي جديد و عدم افزايش تقاضا، بازار را اشباع كرده و قيمت زعفران افت محسوسي خواهد داشت. نتيجه بي‌تدبيري امروز و نبود مديريت يكپارچه در بخش توليد و تجارت زعفران، بي‌گمان بازار اين محصول را با بحران روبه‌رو خواهد كرد.
*نامحتمل‌تر شدن تحقق برند ملي زعفران ايران
در آخرين برنامه توسعه زعفران در سال ۸۹ قرار بر تشكيل برند واحد ملي و حفظ حقوق معنوي آن (حمايت از ثبت خواص و ويژگي‌هاي زعفران در مبادي بين‌المللي، كدكس غذايي و استاندارد جهاني) شده است. همچنين در اين برنامه، ارتقاي سهم تجارت بين‌المللي زعفران از صادرات متوسط سالانه ۱۳۰تن به ۳۵۰ تن در سال ۱۴۰۰ و ارزآوري بيش از يك ميليارد دلار هدف‌گذاري شده است. اين اهداف با شناسايي و توسعه بازارهاي فروش زعفران و نيز متعادل سازي قيمت داخلي و قيمت‌هاي جهاني ميسر مي‌شود، كه تا كنون محقق نشده است.
با افزايش سالانه بهره‌برداران توليد زعفران و گسترش توليد اين محصول در مناطق گوناگون كشور، كار واحد كردن برند توليدي اين محصول به جهت تعدد ذينفعان، كاري سخت‌تر و پيچيده‌تر خواهد شد؛ اما اگر برند ملي محقق شود، بهره‌برداران جديد، سود بالا‌تر خود را در اين خواهند ديد كه به اين طرح ملي اضافه شده و زير چتر برند ملي، توليد خود را عرضه كنند.
*توليد غير بهره‌ور به جهت ورود كشاورزان بي‌تجربه
گسترش توليد زعفران در ميان بهره‌برداران جديد كه تجربه اين رشته را ندارند و با نحوه كشت درست و اصولي زعفران بيگانه‌اند، بهره‌وري توليد اين محصول را با مشكلاتي روبه‌رو كرده، به گونه‌اي كه هم‌اكنون كارشناسان مهمترين مشكل توليد زعفران را عملكرد پايين زعفران در كشور مي‌دانند.
متوسط وضعيت عملكرد توليد زعفران ايران در هجده سال مانده به سال ۸۹، برابر با ۳۲/۴ كيلوگرم در هر هكتار و مجموع توليد ۲۳۹ تن در سال ۱۳۸۹ بوده كه در برنامه ملي زعفران هدف‌گذاري شده عملكرد تا سال ۱۴۰۰ به ۷ كيلوگرم در هر هكتار و مجموع توليد به ۵۰۰ تن برسد؛ اما عملاً شرايط توليد به گونه‌اي است كه رشد محسوسي در عملكرد اين محصول در سال‌هاي اخير ديده نشده است.
به روز نبودن روش‌هاي ترويج و آموزش كشاورزي در مناطق توليد زعفران و نبود رگولاتور‌هاي تشويقي براي بالا بردن بهره‌وري اين محصول، مهمترين عوامل رشد نيافتگي بهره‌وري اين محصول در كشور است.
*بي‌توجهي به ارتقاي فناوري توليد و فرآوري، فرصتي براي رقبا
ورورد رقباي جديد مثل چين و افغانستان به بازار زعفران، لزوم توليد كيفي و ارزان را ايجاب مي‌نمايد. اكنون پرسشي كه مطرح است اينكه چرا كشور ايران كه مدت‌هاست انحصار اين محصول با ارزش را در اختيار داشته، به فكر ارتقاي فناوري در توليد و فرآوري اين محصول نيفتاده است؟
در اين باره بايد گفت، فناوري‌هاي برداشت و فرآوري محصول زعفران، مي‌تواند حاشيه امني براي توليد ايران در بازارهاي جهاني ايجاد كند، چون در اين صورت است كه مي‌توان محصولي باكيفت‌تر از رقبا و ارزان‌تر از آنها را وارد بازار كرد. توجه كمي به توليد زعفران و برنامه‌ريزي نادرست پيرامون ارتقاي فناوري در اين بخش ضربات جدي به اقتصاد اين محصول وارد خواهد كرد، چرا كه در صورت عرضه زعفران ارزان‌تر توسط اين كشور‌ها، بازار به آساني در اختيار كشورهاي رقيب قرار خواهد گرفت و در اين صورت، علاوه بر از دست دادن يك منبع خوب ارزآوري، زندگي روستاييان بسياري نيز با مشكل جدي روبه‌رو خواهد شد.
*چالش‌هاي ديگر
از ديگر مسائل موجود در توليد زعفران ايراني، مي‌توان به نوسانات قيمتي محصول، بهاي فزاينده پياز زعفران، ترس از كاشت عمده زعفران به دليل مسائلي مانند بي‌ثباتي بازار، نبود سرمايه اوليه كافي با توجه به هزينه‌هاي بالاي كاشت زعفران در سال اول و ارائه تسهيلات اندك و نامناسب براي اين محصول اشاره كرد.
از متوليان كشاورزي و توليد كشور انتظار مي‌رود در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، مديريت نظام‌مندي روي اين محصول محروميت‌زدا و سودآور ارائه دهند و با جدي گرفتن تهديد‌هاي پيش روي اين بخش اقتصادي كشور، موانع پيشرفت را از پيش پاي كشاورزان اين رشته بزدايند
