لزوم كنترل واردات و توجه به كيفيت كالا

زماني نه چندان دور، كشور پهناور ايران نه تنها در مسير جاده ابريشم بلكه در طول سواحل طولاني خود يكي از بزرگترين مراكز تجاري جهان براي تبادل انواع كالاهاي آن روزگار بشمار مي رفت و علاوه بر آن به عنوان يكي از كشورهاي برتر در عرصه توليد، نقش عمده اي را در تجارت جهاني برعهده داشت و بصورت خودكفا بسياري از محصولات كشاورزي و صنعتي عهد خود را نيز تامين مي كرد.

علاوه بر محصولاتي مانند نفت خام، خاويار، زعفران و فرش ايران كه همچنان شهرت جهاني خود را حفظ كرده اند، كالاهاي ديگري مانند خرما، چاي و حتي ابريشم ايران از جايگاه نسبتا خوبي در مبادلات تجاري داخل و خارج از كشور برخوردار بودند، صنايع دستي ايران با تنوع و كميت و كيفيت برتر در زمينه هاي مختلف عرصه رقابت را در اختيار خود داشتند. حتي كشورهايي مانند چين و ژاپن با وجود تمام قدمت تاريخي خود نتوانستند جايگاه صنايع دستي ايران را در معرض تهديد قرار دهند.

اما ديري نپاييد كه تحت تأثير نفوذ بيگانگان و القاء عجز و ناتواني در وجود مردم اين سرزمين، نه تنها زمينه اضمحلال توليدات ايراني فراهم شد، بلكه بتدريج خودباوري تبديل به ياس و نااميدي و تمام ظرفيتها و فرصتها براي همگام شدن با روند رو به رشد غافله توليد نيز بكلي نابود شد.

توليد كالاي ايراني؛ تثبيت فرهنگ ايراني، اسلامي

«توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ ايرانى» شعاري است كه رهبر معظم انقلاب با طرح آن، دورنماي فعاليت هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مسئولين و آحاد جامعه را بر‌اي سال جاري و آينده كشور، مشخص نمودند.

اين نامگذاري ، اگرچه نامي اقتصادي دارد، اما بنا به تأكيد رهبر معظم انقلاب ، بخش اساسي و اصلي حمايت از توليد ملي ، كار و سرمايه ايراني به مردم باز مي‌گردد و نقش افراد جامعه در اين حمايت نه تنها كمرنگ‌تر از دولت و محورهاي اصلي توليدي يعني كارگران و سرمايه‌گذاران نيست، بلكه بسيار با اهميت است، چراكه عدم استقبال مردم از محصولات ساخت داخل ، ريشه‌اي فرهنگي دارد و اين موضوع توسعه و پيشرفت  كار و توليد را با چالش جدي مواجه ساخته و به وابستگي و در نهايت ركورد اقتصادي ، اجتماعي منجر خواهد شد..........

توليد ملي

توليد ملي ( به انگليسي : National product ) (در اقتصاد) ( يا محصول ملي ) به ارزش پولي همه ي كالاها و خدماتي كه در دوره ي معيني، معمولا ً يك سال، در كشوري توليد شده، گفته مي شود. به اين اعتبار توليد ملي يك جريان در واحد زمان است و معمولا ً بر حسب دلار در سال، پوند در سال، و مانند اينها بيان كي شود . درآمد ملي به ارزش پولي تمامي درآمدهايي كه در دوره ي معيني در كشوري، در جريان توليد، كسب شده گفته مي شود. « هزينه ي ملي » ارزش پولي تمام هزينه هايي است كه در دوره ي معيني در كشوري پرداخت شده است.

انواع آن

 توليد ملي را بسته به اينكه هزينه هاي توليد از آن كم شده يا نه مي توان به دو زيرشاخه تقسيم نمود:

 توليد خالص ملي و توليد ناخالص ملي

نكات

 * در محاسبه ي اين كل بايد از دوباره شماري اجتناب كرد. مثلا ً اگر در آمدها را جمع مي زنيم نبايد هم دستمزدهايي را كه از سوي يك بنگاه توليدي پرداخت شده و هم ارزش فرآورده هايي را كه از سوي آن بنگاه به فروش رسيده به حساب آورد؛ زيرا در اين صورت دستمزدها دوبار به حساب درآمد گذاشته مي شود، يكبار هنگامي كه از مشتريان دريافت و بار ديگر هنگايم كه به كاركنان پرداخت مي گردد. بلكه بايد دستمزدها و سودها «پس از» پرداخت دستمزدها ( و البته پس از پرداخت ديگر هزينه ها) به حساب آورده شوند.

 * در جمع زدن هزينه ها نيز بايد تنها هزينه هاي مصرف كنندگان نهايي براي خريد فرآورده ها به حساب اورده شود، نه هزينه هاي بانگاه ها براي خريد مواد اوليه اي كه بعداً آنها را تبديل كرده و به فروش مي رسانند.

 * در تعريف توليد ( محصول) يا درآمد يا هزينه ي ملي، مختاريم هزينه ي استهلاك كالاهاي سرمايه اي دوره ي مربوطه را كسر كنيم يا نكنيم. اگر اين هزينه ها كسر شود، نتيجه ي توليد، درآمد و هزينه « خالص» است، اگر كسر نشود، نتيجه ي توليد، درآمد و هزينه «ناخالص » است. بدين ترتيب توليد ناخالص ملي ارزش كالاها و خدماتي است كه در يك دوره توليد شده و شامل كالاهايي است كه در همان دوره براي جايگزيني كالاهاي سرمايه اي مستهلك شده اختصاص يافته است. و محصول خالص ملي ارزش كالاها و خدمات توليد شده « پس از كنار گذاشتن» كالاهايي است كه براي نگهداري دارايي كالاهاي سرمايه در حد آغاز دوره، لازم است.

 * «درآمد قابل تصرف» (كه گاهي «درآمد شخص قابل تصرف» خوانده مي شود) معمولا ً به معناي درآمد شخصي پس از وضع ماليات بر درآمد اشخاص است.

توليد خانگي

 در برآورد توليد ملي تنها فرآورده هايي به حساب آورده مي شوند كه از طريق بازار توزيع شده باشند. زيرا سنجش ارزش افزوده ي فرآورده هاي خانگي، چون غذاو لباس و اثاثه و تعميرات خانگي كه از سوي افراد براي مصرف شخصي توليد مي شود، دشوار است. نتيجه گاهي ناهنجاري هاي شگفت انگيز است. مثلا ً اگر مردي با سرايدار خود ازدواج كرده ديگر دستمزد نپردازد، هرچند سرايدار همچون گذشته به انجام وطيفه ي خود ادامه دهد، توليد درآمد و هزينه ي ملي كاهش خواهد داشت، زيرا خدمات سرايدار از اين پس از طريق بازار عرضه نشده به توليد خانگي مبدل گرديده است. در نروژ زماني ارزش خدمات زنان خانه‌‍دار نيز برآورده شده در حساب هاي ملي آن كشور گنجانيده مي شد.

به نقل از: tabaar.com

 نامگذاري سال ۱۳۹۱ بعنوان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني از سوي رهبر معظم انقلاب نشان مي‌دهد كه موضوع اقتصاد همچنان در صدر مسائل مهم ملي قرار دارد با اين توضيح كه امسال قدري اختصاصي‌تر به اقتصاد نگاه مي‌شود و توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني درصدر قرار دارد. در واقع سال ۹۱ ادامه‌‌ همان سال ۹۰ است كه «جهاد اقتصادي» نامگذاري شد. عناويني كه رهبر معظم انقلاب در ابتداي هر سال براي سال جديد انتخاب مي‌كنند بر گرفته از يكسري الزامات و شرايط است كه اين الزامات و شرايط بر اساس كارهاي كار‌شناسي استخراج مي‌شود و معظم‌له با اعلام نام سال جديد در واقع اولويتهاي سال را تعيين مي‌كنند. اما اينكه براي دومين سال پياپي موضوعات اقتصادي درصدر قرار گرفته نشان از آن دارد كه اقتصاد كشور در شرايط ويژه‌اي قرار دارد شرايطي كه عامل خارجي، همان‌ها كه ازبدو پيروزي انقلاب درصدد مهارپيام انقلاب اسلامي براي ملت‌هاي محروم بودند، در تلاش‌اند آن‌را به كشورتحميل كنند تا بتوانند با اعمال يك «جنگ تحميلي اقتصادي» سرعت رشد، پيشرفت و قدرت‌يابي ايران اسلامي را كند و كند‌تر كنند. در اين راستا اتكا به خود يا همانگونه كه رهبرمعظم انقلاب ترسيم فرموده‌اند، حمايت از توليد، كار و سرمايه ايراني راهكار كلي مقابله با تحريمهاي دشمن و در عين حال تنومند‌سازي اقتصاد كشور براي هميشه است. 

اما سوال اين است كه الزامات توليد و حمايت از كار و سرمايه ايراني كه خود بهترين راهكار براي مقابله و مبارزه با فشارهاي خارجي است، چيست؟ 

توليد ملي الزاماتي دارد كه نخستين آن به اعتقاد دروني يكايك شهروندان و مسئولان به تواناييهاي داخلي مربوط مي‌شود. تواناييهايي كه هرگاه فرصت ظهور و بروز پيدا كرده توانسته خود را نشان بدهد. 

طي سه دهه اخير ايران اين توانمندي‌ها را در عرصه دفاع نظامي و تكنولوژي‌هاي پيچيده‌اي مانند علوم هسته‌اي، فضايي ونانوتكنولوژي نشان داده است و اين عرصه‌ها دقيقا‌‌ همان عرصه‌هايي بوده كه دشمن آن را بر ايران تحريم كرده بود. ولي همين تحريم‌ها به فرصتي براي توانمند سازي كشور تبديل شد و اكنون كار به جايي رسيده است كه ايران در اين عرصه‌ها به مرحله خودكفايي و نقطه غير قابل برگشت رسيده است. خيز دشمنان براي گسترش تحريم‌ها و كشاندن آن به عرصه‌هاي ملموس اقتصادي مانند نفت، امور مالي، تجارت خارجي و كشتيراني اگر با تدابيري منطقي از سوي ايران مواجه شود مي‌توانند همانند ساير عرصه‌هايي كه ذكرشد به فرصت توانمندسازي كشور و رسيدن به استقلال بيشترمنجر شود. 

باوردولتمردان و مسئولان به اينكه در عرصه داخلي فرصتهاي زيادي براي توليد وجود دارد ليكن به دليل «سياست درهاي باز واردات» طي چند سال اخير اين فرصت‌ها را دره‌مان مرحله بالقوه‌‌ رها ساخته، يكي از نكاتي است كه اگر مورد توجه قرار گيرد مي‌تواند گره گشا باشد. به‌‌ همان ميزان توجه به فرهنگ سازي در سطح عموم مردم مبني بر اينكه مصرف توليد داخل ولو اينكه در پاره‌اي موارد از مشابه خارجي هم كم كيفيت ترباشد اما در ‌‌نهايت به سود اقتصاد ملي است، مي‌تواند زمينه تبديل فرصتهاي بالقوه توليد ملي را به فرصتهاي بالفعل فراهم كند. 

با اين وجود به نظر مي‌رسد كه زمينه سازي براي تقويت توليد ملي از همه موارد بالا مهم‌تر باشد. به اين معنا كه دولتمردان با اعتقاد قلبي و واقعي به اينكه قدرت ملي در گرو تقويت اقتصاد ملي است و تقويت اقتصاد ملي هم جز در سايه حمايت از كار و سرمايه ايراني فراهم نمي‌شود، برنامه‌ها و تصميمات اقتصادي خود را در اين چارچوب تنظيم كنند. 

طي سالهاي گذشته بار‌ها و بار‌ها از اينكه درهاي كشور به روي واردات بي‌رويه باز گذاشته شده و چنين سياستي مي‌تواند به اقتصاد ملي صدمه وارد كند، هشدار داده شده بود ليكن دولت توجه كافي به اين موضوع نداشت تا اينكه به تدريج قدري درهاي واردات به كشور بسته‌تر از پيش شد. اين در حالي است كه با منطقي كردن واردات اين امكان وجود داشته و دارد كه اقتصاد كشور را در شرايط تعادل نگه‌داشت. در اين بين البته هستند افراد سودجو و سودا‌گري كه با واردات قاچاق درطول سالهاي گذشته آسيب جدي به اقتصاد وارد ساخته‌اند و دوام و قوامشان گوياي آن است كه در تار و پود بخشي از قدرت تنيده شده‌اند و حاميان متنفذي دارند. رفع اين معضل ملي به تقويت توليد ملي كمك شاياني خواهد كرد. با اين حال ضروري است براي چالاك‌تر شدن و تسريع در توليد ملي به باز مهندسي و بهسازي نظام اداري و بورو كراتيك كشورنيز توجه شود تا ايجاد مشاغل جديد و تقويت توليد ملي در پيچ و خم ادارات معطل نماند. منطقي كردن تصميمات و سياستهاي اقتصادي نيز رمز حمايت از توليد، سرمايه و كار ايراني است كه اميد مي‌رود با نامگذاري امسال به عنوان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد و مسير تصميمات و برنامه‌هاي اقتصادي كشور در‌‌ همان راهي تنظيم شود كه مقام معظم رهبري در پيام نوروزي ترسيم فرمودند.

منبع: تهران امروز

جمهوري اسلامي ايران از نيمه‌ي سال ۱۳۸۴ با از سرگرفتن فعاليت تعليق شده‌ي غني‌سازي اورانيوم (به موجب قرارداد سعدآباد با كشورهاي فرانسه، آلمان و انگليس) وارد فرآيندي از تحريم‌هاي بين‌المللي شد كه از آن تحت عنوان تحريم‌هاي «هوشمند» ياد مي‌شود. ويژگي اصلي تحريم‌هاي هوشمند، هدف قراردادن نهادها و افرادي بود كه بنا به ادعاي كشورهاي غربي در فعاليت‌هاي هسته‌اي و نظامي حساس كشور درگير بودند.

يتيم ماندن قانون حمايت از توليد ملي و پيامدهاي آن

محمد طاهري نژاد -  نمايندگان ملت در مجلس پنجم شوراي اسلامي در اولين اقدامات خود، و در انتهاي دولت سازندگي با توجه به ضرورت حمايت جدي‌تر از توليدكنندگان داخلي، در اسفندماه ۱۳۷۵ طرحي را تحت عنوان «حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات» به تصويب رساندند. مهم‌ترين هدف طرح فوق حمايت از توان داخلي در حوزه‌هاي توليد، مهندسي و صنعتي كشور در اجراي پروژه‌هاي بزرگ صنعتي و خدماتي كشور عنوان شده بود.

اما فضاي سياسي و انتخاباتي حاكم بر كشور و اولين تغيير رئيس جمهوري بعد از جنگ، كه منجر به ايجاد فضاي سنگين و كرخت در لايه مديران مياني شده بود، از يك سو و همچنين سياست‌زدگي و كم توجهي نمايندگان به پيگيري قانون مصوبشان، منجر به اين شد كه عملا اين قانون در عمر مولدانش يعني مجلس پنجم، راه به جايي نبرد و سرانجام با تأخيري ۵۰ ماهه و در سال ۱۳۷۹ دولت وقت براي حل مشكل اشتغال و بيكاري در كشور، تنظيم و تدوين آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون را در دستور كار قرار داده و به تدريج تصويب كرد. بدين ترتيب بارقه‌هاي اميد در دل نهال جوان توليد در مقابل طوفان سهمگين كالاهاي بيگانه ايجاد جوانه زد. اما ديري نپاييد كه اين قانون نيز مانند بسياري از سياست‌ها و قوانين كشور، در پستوي بروكراسي ادارات، اقدامات ظاهري و صوري دستگاه‌ها، و رفت‌ و آمدهاي بي‌حاصل توليد كنندگان، اثر خود را از دست داد و در ‌‌نهايت در سال ۱۳۸۵ با انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه متولي اصلي اجراي قانون بود، قانون مشهور به «ساخت داخل» يتيم شده و نهال نوپاي حمايت از توليد همچنان در طوفان رقابت نابرابر با كالاهاي خارجي بي‌پناه ماند. بر همگان مشخص است كه هزينه بي‌توجهي به نهال جوان توليد كشور، در اين سال‌ها منجر به كاهش رقابت پذيري كالاهاي داخلي در مقابل رقباي خارجي شده و از ابعاد مختلف اثر خود را جامعه گذاشته است؛ كه مهم‌ترين اين اثرات را به صورت زير مي‌توان دانست: