يتيم ماندن قانون حمايت از توليد ملي و پيامدهاي آن
محمد طاهري نژاد - نمايندگان ملت در مجلس پنجم شوراي اسلامي در اولين اقدامات خود، و در انتهاي دولت سازندگي با توجه به ضرورت حمايت جدي‌تر از توليدكنندگان داخلي، در اسفندماه ۱۳۷۵ طرحي را تحت عنوان «حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات» به تصويب رساندند. مهم‌ترين هدف طرح فوق حمايت از توان داخلي در حوزه‌هاي توليد، مهندسي و صنعتي كشور در اجراي پروژه‌هاي بزرگ صنعتي و خدماتي كشور عنوان شده بود.
اما فضاي سياسي و انتخاباتي حاكم بر كشور و اولين تغيير رئيس جمهوري بعد از جنگ، كه منجر به ايجاد فضاي سنگين و كرخت در لايه مديران مياني شده بود، از يك سو و همچنين سياست‌زدگي و كم توجهي نمايندگان به پيگيري قانون مصوبشان، منجر به اين شد كه عملا اين قانون در عمر مولدانش يعني مجلس پنجم، راه به جايي نبرد و سرانجام با تأخيري ۵۰ ماهه و در سال ۱۳۷۹ دولت وقت براي حل مشكل اشتغال و بيكاري در كشور، تنظيم و تدوين آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون را در دستور كار قرار داده و به تدريج تصويب كرد. بدين ترتيب بارقه‌هاي اميد در دل نهال جوان توليد در مقابل طوفان سهمگين كالاهاي بيگانه ايجاد جوانه زد. اما ديري نپاييد كه اين قانون نيز مانند بسياري از سياست‌ها و قوانين كشور، در پستوي بروكراسي ادارات، اقدامات ظاهري و صوري دستگاه‌ها، و رفت و آمدهاي بي‌حاصل توليد كنندگان، اثر خود را از دست داد و در نهايت در سال ۱۳۸۵ با انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه متولي اصلي اجراي قانون بود، قانون مشهور به «ساخت داخل» يتيم شده و نهال نوپاي حمايت از توليد همچنان در طوفان رقابت نابرابر با كالاهاي خارجي بي‌پناه ماند. بر همگان مشخص است كه هزينه بي‌توجهي به نهال جوان توليد كشور، در اين سال‌ها منجر به كاهش رقابت پذيري كالاهاي داخلي در مقابل رقباي خارجي شده و از ابعاد مختلف اثر خود را جامعه گذاشته است؛ كه مهم‌ترين اين اثرات را به صورت زير مي‌توان دانست:
