اقتصاد مقاومتي اقتصادي مردمي است

با اين سياست كشورهاي فوق تلاش دارند تا نقدينگي موجود در كشور را بسوي سرمايه گذاريهاي توليد سوق دهند.

در ايران بالا بودن نرخ سود تسهيلات و تورم، سبب شده است تا توليد كنندگان در بازارهاي جهاني از قدرت رقابتي كمتري نسبت به رقباي خارجي خود برخوردار باشند. سپرده گذاري در ايران بدليل ريسك كم و سود تضمين شده و استفاده از معافيت مالياتي نمي‌تواند تابعي از نرخ تورم باشد.

در شرايط كنوني سپرده گذاران تقاضاي افزايش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بيشتري را نصيب خود نمايند. از طرفي نيز توليد كنندگان نيز انتظار دارند تا نرخ سود تسهيلات از سوي بانكها كاهش داده شود تا هزينه‌هاي توليد كاهش يابد.يكي ازمسائل مهم غير منطقي،(تعيين دستوري) نرخ سود تسهيلات و سپرده گذاري و همچنين سقف اعتبارات مي باشد. بدين ترتيب كه شوراي پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضاي بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهاي كلان اقتصادي نظير تورم، به اعتقاد خود با ديدگاه حمايت از بخش‌هاي توليد، نرخ سود تسهيلات را تعيين مي نمايند. در حاليكه كاهش نرخ بهره بانكي ميتواند به كاهش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه كاهش تورم منجر شود اما اين سياست را شوراي پول و اعتبار اعمال نمي نمايد.
پس انتظار بخش‌هاي مختلف توليد كشور در كاهش منطقي نرخ سود تسهيلات (يك رقمي) و حداقل متعارف با نرخ لايبر (Liber) برابر ۶ درصد است.

هدايت نقدينگي به سوي سرمايه گذاري از طريق سيستم بانكي كشور، باعث رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال مولد خواهد شد. حركت اقتصادي كشور طي سالهاي گذشته بر خلاف شرايط فوق الذكر بوده است. بيشتر تسهيلات اعتباري در بخش غير مولد و به بخش‌هاي ساختماني، خدماتي و بازرگاني تزريق شده است. بنابراين جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي سرمايه گذاري در كشور و ايجاد ثبات و آرامش تزريق نقدينگي مهم‌ترين شرط لازم جهت توسعه صنعتي شدن مي باشد. در چنين شرايطي بدليل ريسك در بخش توليد و تداوم فعاليتهاي مولد، برخي از دارندگان نقدينگي حاضر به تخصيص منابع خود در بخش توليدي خواهند بود. لذا چنانچه شرايط به گونه‌اي آماده شود كه سود آوري فعاليتهاي غير مولد در كشور كمتر از بخش مولد (توليد) باشد، آنگاه ميتوان اميدوار بود كه نقدينگي جامعه در بالاترين سطح ممكن به سمت توليد جهت دهي شده است و سبب كاهش شديد تورم مي‌شود
نرخ بالاي رشد نقدينگي طي چند سال اخير، تورم را به يكي از عمده‌ترين معضل‌هاي اقتصادي كشور تبديل كرده است.

مهم‌ترين عوامل بروز تورم در ايران را ميتوان به شرح زير برشمرد:

    ۱. تأمين كسري بودجه از طريق استقراض دولت از بانك مركزي و يا از طريق فروش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت به بانك مركزي باعث افزايش پايه پولي و نقدينگي مي‌گردد و افزايش نقدينگي در افزايش سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) ظاهر مي‌شود.

    ۲. عوامل ساختاري ناشي از عدم هماهنگي‌هاي بخشي، تنگناهاي زيرساختي و چسبندگي عرضه در بخش‌هاي كليدي مانند صنعت و كشاورزي كه باعث كشش‌ناپذيري عرضه در اين بخش‌ها گرديده است؛ به طوري كه كه در شرايط رشد سريع تقاضا، امكان افزايش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم مي‌شود.

يكي از راه‌هاي مهار تورم اتخاذ صحيح سياست‌هاي پولي مناسب است؛ يعني رشد باثبات و پيش‌بيني شده حجم پول. بسياري از كشورها مانند كره جنوبي، مكزيك، نيوزيلند و انگلستان بااعمال سياست‌هاي پولي اصولي، موفق به كاهش تورم به ارقام يك‌رقمي (معمولاً زير ۵ درصد) شده‌اند كه يكي از دلايل عمده آن استقلال بانك مركزي در اين كشورها براي پيش‌برد سياست‌هاي پولي بوده است.

منبع: سايت بانكي

يكي از اولين توقعات افراد داراي تحصيلات دانشگاهي يافتن شغل مناسب است. اما آن چه امروزه با آن مواجهيم موجي از دانشجويان و فارغ التحصيلان بيكار است. چرا چنين است؟

عرضه نيروي كار تحصيلكرده و دانشگاهي عموما در اختيار دولت است و در اكثر موارد رقابت چنداني در بين دانشگاه ها و همچنين دانشجويان وجود ندارد: در نتيجه شرايط انگيزشي لازم براي بهتر درس خواندن در محيط هاي علمي ما فراهم نمي آيد .

در طرف تقاضا شرايط بدتر است : زيرا اكثر تحصيلكرده ها قاعدتا بايد جذب سازمان هاي وابسته به دولت شوند ، ولي طبق سياستگذاري ها، دولت و سازمان ها و بنگاه هاي دولتي در حال كوچك شدن هستند و اگر استخدامي داشته باشند ، در بيشتر مواقع كيفيت تحصيل اهميت زيادي ندارد و بيشتر ماهيت روابط است كه امكان اشتغال را به وجود مي آورد

بخش ديگري كه امكان جذب دانش آموختگان را فراهم مي آورد، بخش خصوصي است كه البته سهم آن نسبت به بخش دولتي كمتر است : زيرا از يك طرف درصد بسيار كمتري از كل اقتصاد در اختيار اين بخش است و از طرف ديگر از آنجا كه بنگاه ها عموما در محيط رقابتي كار نمي كنند ، آن چنان كه انتظار مي رود، متقاضي نيروي انساني تحصيلكرده نيستند .

 فقدان رقابت در بازار كسب و كار نيز دليل ديگري است  زيرا وقتي بنگاه ها مجبور به رقابت در داخل كشور يا در سطح بين المللي نباشند ، به دانش اقتصادي براي بهبود كيفيت و كاهش هزينه ها براي بهينه سازي فرآيند توليد نياز ندارند . براي آنها اين امكان وجود دارد كه در بازارهاي داخلي هر كالايا خدمتي را كه توليد مي كنند به فروش برسانند و مثالي كه عموما ارائه مي شود، صنعت خودروسازي است: به عنوان نمونه به اين نكته اشاره مي شود كه صنعت خودروسازي چه نيازي به اقتصاددان دارد، زيرا اين صنعت دليلي براي كاهش جدي هزينه هاي خود ندارد و البته اگر اين نياز احساس شده باشد كه اخيرا به دليل تحميل فضاي رقابتي از طرف كشورهاي همسايه چنين شده است، فارغ التحصيلان دانشگاه ها عموما قابليت اجراي اين كار را ندارند، زيرا آموخته هاي آنها چيزهاي ديگري بوده است .

در اقتصاد ايران مشكلات معمولا به خوبي ديده ميشود، به عنوان مثال به سوددهي هاي بالاي واردات چه اين واردات مي خواهد خودرو باشد چه سيگار به خوبي پرداخته ميشود ولي همواره از اين سوال ريشه اي غفلت مي شده است كه چرا به راستي وضعيت اين گونه است و سيستم پاداش دهي و تشويق كننده ي اقتصاد ايران، افراد را به سمت توليد از طريق واردات كالاهاي واسطه اي و يا واردات كالاهاي نهايي هدايت مي كند.

براي پاسخ به اين سوال مي توان صنعت خودرو را به عنوان يكي از برجسته ترين صنايع اقتصاد ايران واكاوي كرده و از اين رهگذر به جاي پرداختن به سودهاي فرواني كه در واردات خودرو وجود دارد، به علت ايجاد چنين سودهايي در واردات آن هم با توجه به گران شدن واردات به علت نرخ ارز پرداخت. علت تعجب از گران شدن ارز و افزايش  واردات اين است كه در ادبيات اقتصاد ارتباط بين نرخ ارز و واردات منفي بيان مي شود  به اين معني كه گران شدن ارز، از تقاضاي واردات كه همان تقاضاي ارز است مي كاهد. ولي اين ارتباط در اقتصاد ايران كاملا برعكس بوده به گونه اي كه به ميزاني كه ارز گران شده است واردات افزايش يافته است... براي اين كه موضوع اصلي بحث را از دست ندهيم جواب كوتاه به چرايي عدم برقراري ارتباط عكس بين نرخ ارز و تقاضاي ارز( واردات) در اقتصاد ايران مي دهيم تا پس از آن وارد بحث خود شويم.

اقتصادهاي نفتي مانند ايران بايد بسيار جدي به سوي توليد مستقل از منابع نفتي حركت كنند و از وابستگي خود به درآمدهاي نفتي بكاهند. اتفاقاً درآمدهاي بدون زحمت نفتي مانعي است كه موجب استغناء مديران اجرايي كشور از شكوفايي ديگر ظرفيت‌هاي توليد و درآمد ملي مي‌شود. در صورت كاهش سهم نفت، انتظار مي‌رود اهتمام مديران براي بالفعل كردن ديگر ظرفيت‌هاي توليدي و استفاده‌ي بهينه از منابع موجود افزايش يابد.

نتيجه‌ي مستقيم اين نكته عبارت است از پي بردن جامعه به جايگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ي توليد. متأسفانه از ديرباز نگاه جامعه به صاحبان فعاليت‌هاي توليدي، بيشتر به سوي مذمت توليدكننده و سرمايه‌گذار گرايش داشت. به همين جهت نه مباني فرهنگي جامعه مستعد پرورش چنين نيروهايي بود و نه ساختار نفتي نيازمند درآمدهاي توليدكننده‌ي داخلي.

توليد با يك معضل فرهنگي ديگر نيز دست به گريبان بود و آن حس حقارت ناتواني در برابر توليدكنندگان خارجي بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامي اين حس به‌تدريج جاي خود را به احساس توانمندي داد، اما همچنان مشكل استغناء مسئولان و اتكا به درآمد نفت موجب مي‌شد كه بسياري از مشكلات اهالي توليد مورد اهتمام جدي نباشد و حتي گاهي سياست‌هاي ضد توليد اتخاذ گردد. اين در حالي بود كه اگر توليدكنندگان و كارآفرينان به دنبال درآمدهاي بي زحمت بودند، مي‌توانستند از طريق تجارت يا سفته‌بازي دارايي‌ها به ثروت كلاني دست يابند. در چنين شرايطي خلأ شناساندن توليدكنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملي (و اصلاح فرهنگ و نگاه مديران) احساس مي‌شد.

منبع : پايگاه خبري تحليلي تعامل